لم يتلق وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، كتاب إقالته من منصبه رغم مرور أكثر من 48 ساعة على القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهذا الشأن، وسط تقارير عن معارضة أميركية للقرار الصادر عن نتنياهو ومساع في الليكود لإقناع نتنياهو بالتراجع عن قراره.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن واشنطن مارست ضغوطا على نتنياهو في محاولة لثنيه عن قراره، وقالت إن مسؤولين أميركيين نقلوا للمسؤولين في تل أبيب رسالة مفادها أن "إقالة غالانت خطوة مقلقة وتثير مخاوفَ في البيت الأبيض"، فيما أشارت إلى أن السفير الأميركي في إسرائيل، تحدث مع غالانت" بعد الإعلان عن إقالته.
وشارك مسؤولون رفيعو المستوى في أجهزة الأمن الإسرائيلية، مع نظرائهم في واشنطن، "الإشكالية المترتبة على إقالة غالانت في هذا التوقيت"، بحسب القناة 13، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "رد الفعل الأميركي جزء من اعتبارات نتنياهو"، التي دفعت نتنياهو لإلغاء تشريعات إضعاف القضاء.
وينص القانون الإسرائيلي على أن قرار إقالة غالانت يصبح نافذا بعد 48 ساعة من تلقيه كتابا رسميا من رئيس الحكومة يبلغه من خلاله بقرار الإقالة، غير أن خطاب الإقالة لم يصل بعد إلى غالانت، وأشارت القناة إلى أن قيادات في الليكود "مهتمون بتولي وزارة الأمن" بمن فيهم آفي ديختر ونير بركات ويسرائيل كاتس.
وفي الظروف الطبيعية، كان من المفترض أن تدخل مثل هذه الإقالة حيز التنفيذ مساء الثلاثاء. لكن مساعدين لغالانت قالوا إنه لم يتلق خطاب الإخطار المطلوب رسميا لبدء عد تنازلي لمدة 48 ساعة لإقالته من منصبه، وإنه يواصل عمله في وزارة الأمن "حتى إشعار آخر".
وعندما سُئل متحدثون باسم نتنياهو وحزب الليكود عن إمكانية بقاء غالانت في منصبه أو استبداله، لم يكن لديهم تعليق على الفور، فيما دعا وزير الأمن الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، مساء الثلاثاء، بالإبقاء على غالانت في منصبه، علما بأن إقالته تسببت في بلوغ الأزمة السياسية في إسرائيل ذروتها.
في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو يجمد فعليا هذه الخطوة (إرسال خطاب الإقالة الرسمي إلى غالانت)، علما بأنه كان قد تذرع بضعف استجابة غالانت لموجة الرفض الواسع للخدمة العسكرية احتجاجا على خطة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وقال إنه "فقد الثقة" بوزير أمنه بعد أن جاهر بمعارضة الخطة القضائية.
وبحسب الصحيفة، فإن "نتنياهو يتعرض لضغوط شديدة من داخل حزبه وخارجه لإبقاء غالانت في منصبه"، وأفادت بأن نتنياهو وغالانت أجريا الثلاثاء مداولات أمنية مطولة مع كبار المسؤولين الأمنيين، كما أجرى غالانت مداولات الإثنين مع هيئة أركان الجيش الإسرائيلي لتقييم الأوضاع الأمنية.
وأضاف تقرير الصحيفة أن غالانت غير نادم عن المؤتمر الصحافي الذي عقده وأطلق خلاله دعوة علنية لنتنياهو لوقف تشريعات إضعاف القضاء بسبب "تداعياتها الأمنية الخطيرة" في ظل الحركة الاحتجاجية الواسعة والانقسام في المجتمع الإسرائيلي وتأثير ذلك على كفاءة الجيش.
وأوضحت أنه خلال الجزء المغلق من مداولات لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، الإثنين، كشف غالانت عن معلومات حساسة في هذا الشأن. وأوضح أن مكانة إسرائيل الدولية تراجعت في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وشدد على أنه بقدر ما يتعلق الأمر به سيبقى في منصبه وزيرا للأمن.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") قد أفادت بأن نتنياهو عرض على غالانت الإستقالة من الكنيست بموجب القانون النرويجي (يتيح استبداله في الكنيست بممثل آخر عن الليكود) مقابل الإبقاء عليه في منصبه. ووفقا للتقرير فإن غالانت رفض عرض نتنياهو.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى "قلق" في أوساط القيادة العسكرية وهيئة أركان الجيش الإسرائيلي من قرار الإقالة، إذ أن الموقف الذي أعلن عنه غالانت بشأن المخاطر الأمنية المترتبة على مواصلة تشريعات إضعاف القضاء، تعبّر عن مواقف كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن الإسرائيلية الأخرى وأكدتها تقارير أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
التعليقات