طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب الإسرائيلية على غزة، مشددة على أن هذه الآلية هي الأنسب لضمان الشفافية والمحاسبة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن المستشارة القضائية للحكومة بعيد فشل الائتلاف الحكومي في تمرير مقترح في الكنيست لإجراء نقاش حول إقالة المستشارة القضائية، بهاراف-ميارا، حيث صوّت 41 عضو كنيست ضد المقترح مقابل 40 صوتًا من أعضاء الائتلاف.
وقالت المستشارة القضائية، في البيان، أن "تشكيل لجنة تحقيق رسمية يُعد الوسيلة القانونية الأنسب للتحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والحرب"، وأضافت أنه بعد "مرور عام وشهرين على الحرب يجب على الحكومة مناقشة القضية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".
وأوضحت أنه "حتى الآن لم تعقد الحكومة بجميع أعضائها - وهي الجهة المخولة بموجب القانون - مداولات في هذا الشأن؛ وفي ظل الظروف الاستثنائية، من الواجب على الحكومة في هذه المرحلة عقد مناقشة في أقرب وقت ممكن، واتخاذ قرار منظم في هذه القضية".
وقالت إنه يجب على الحكومة أن تأخذ في اعتبارها في قرارها الملاحظات والرقابة القضائية، علنا بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بينما يسعى الائتلاف إلى تمرير قانون يمنع تشكيل مثل هذه اللجنة ويدفع لتشكيل لجنة تحقيق سياسية.
وكانت "لجنة التحقيق المدنية في كارثة 7 أكتوبر" قد تشكلت في إسرائيل، قد حمّلت الحكومة مسؤولية الإخفاقات التي أدت إلى شن هجوم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي، وقالت إن "الحكومة الإسرائيلية فشلت في مهمتها الأساسية، وهي الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل".
وشددت على أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، مسؤول بقدر بالغ عن مفهوم ’المال مقابل الهدوء’، وعن إسكات أصوات آخرين كليا، الذين، انتقدوا هذا المفهوم، وعن القرار بعدم توجيه ضربة استباقية لحماس، وعن تجاهل التحذيرات، وعن استهداف كافة مراكز اتخاذ القرار بشكل منع أي مداولات جدية تشمل تعدد الآراء في قضايا أمنية هامة".
التعليقات