احتمال اغلاق ملف المخالفات الجنائية والفساد ضد ليبرمان

احتمال اغلاق ملف المخالفات الجنائية والفساد ضد ليبرمان

نقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن مصدر رفيع في وزارة القضاء تقديره بأن ملف "العلاقات الجنائية المشبوهة والفساد المالي" الخاص برئيس حزب "يسرائيل بيتينو" المتطرف افيغدور ليبرمان، قد يغلق قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بادعاء عدم التوصل الى ادلة كافية.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد بدأت في العام 2000 تحقيقات دولية ضد ليبرمان تمحورت حول علاقته برجل الاعمال النمساوي مارتين شلاف والاشتباه بحصوله على رشاوى مالية وارتكاب مخالفات جنائية. واشتبه ليبرمان باستغلال منصبه الرسمي للحصول على رشاوى من شلاف مقابل دفع المصالح الاقتصادية للاخير في اسرائيل.

يشار الى ان ليبرمان يعد ناخبيه في برنامجه الانتخابي بالمطالبة بحقيبة وزارة الامن الداخلي لمواصلة حربه ضد الشرطة التي يتهمها بملاحقته. وكان يمكن لاستمرار التحقيق ضده ان يمنعه من تولي هذه الحقيبة حتى لو انضم الى الائتلاف الحكومي، وذلك اعتمادا على سابقة الوزير تساحي هنغبي (ليكود سابقا وكاديما حاليا) الذي تنحى عن منصب وزير الامن الداخلي في ضوء التحقيق ضده في قضية التعيينات السياسية. لكنه اذا ما تم اغلاق ملف ليبرمان قبل الانتخابات فهذا سيعني ازالة العقبة القانونية التي تمنع توليه للمنصب في حال ترشيحه له.

وجاء التحقيق مع ليبرمان في العام 2000 اثر نشر تقرير مراقب الدولة الخاص بمخالفة قانون التمويل الحزبي. فقد اثار الاشتباه في حينه بحصول ليبرمان على كفالة بنكية من شلاف مقابل دفع مصالحه الاقتصادية في اسرائيل.

وشمل التحقيق فحص حسابات بنكية في النمسا، وتم لاحقا توحيد التحقيق مع تحقيق آخر جرى ضد ليبرمان بشأن المصالح التجارية الخاصة التي ادارها في سنوات 1998 و1999 بعد استقالته من منصب المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، نتنياهو في حينه. واشتبهت الشرطة في حينه بتورط عناصر من المافيا في اوروبا الشرقية في مصالح ليبرمان.

وقالت مصادر في وزارة القضاء ان وجهة نظر النيابة التي تعالج ملف ليبرمان لم تصل الى المستشار القضائي بعد، ولذلك من المبكر لاوانه الحديث عن احتمال اغلاق ملف ليبرمان قبل الانتخابات. الا ان المصادر اكدت نيتها اتخاذ قرار قبل الانتخابات.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018