الحكم على الوزير السابق صالح طريف بالسجن الفعلي لستة اشهر

قضت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون (قرب تل ابيب)، اليوم الخميس، بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وبالسجن الفعلي لمدة ستة اشهر على الوزير السابق صالح طريف، بعد ادانته في شهر كانون ثاني الماضي باعطاء الرشوة والغش وخيانة الامانة. وسيتم تحويل عقوبة السجن باعمال لخدمة الجمهور اضافة الى فرض غرامة مالية على طريف بقيمة 25 الف شيكل.

واعلن طريف فور صدور القرار عن انه سيستأنف الى المحكمة المركزية. وقال: "اننا واثقون من ان المحكمة المركزية ستلغي الادانة الخاطئة وستصلح الاجحاف. هل تصدقون ان شخصا طبيعيا بمكانتي يقوم باعطاء رشوة بالفي دولار؟".

ويشار الى ان طريف كان عضوا لسنوات طويلة في الكنيست الاسرائيلي عن قائمة حزب "العمل". وتبين من لائحة الاتهام ضده انه في العام 1999 ، عندما كان رئيسا للجنة الكنيست، عمل من اجل استصدار جنسية اسرائيلية لصديق له يدعى حسني بدران من سكان السلطة الفلسطينية. وكانت محاولات عديدة قام بها بدران للحصول على الجنسية الاسرائيلية قد باءت بالفشل. وقد توجه طريف الى مدير مكتب تسجيل السكان في حينه، رافي كوهين، الذي كانت تربطه بطريف صداقة شخصية. وطلب طريف من صديقه كوهين مساعدته في الحصول على الجنسية الاسرائيلية لصديقه الاخر بدران. وفي وقت لاحق جمع طريف بين صديقيه بعدها التقى طريف وكوهين على الطريق الرئيسي بين تل ابيب والقدس وسلم كوهين مغلفا احتوى على مبلغ الفي دولار كرشوة مقابل حصول بدران على الجنسية الاسرائيلية.

وفي اعقاب ذلك تم تسجيل بدران في سجل النفوس، بشكل وهمي، على انه مطلق من زوجته الفلسطينية وفي اليوم ذاته تم زواجه بصورة وهمية من اسرائيلية تدعى يلينا بوتيوغين.