قررت النيابة العامة في لواء تل ابيب تبني توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست عمري شارون، نجل رئيس الحكومة الاسرائيلية، في ملف الجمعيات الوهمية التي اقامها في العام 1999 لتجنيد تمويل للمعركة الانتخابية التي خاضها والده، في اطار الانتخابات الداخلية لحزب الليكود.
وهذا هو احد ملفات الفساد التي تورط فيها عمري شارون مع والده وشقيقه، حيث تلى ذلك ملف "قرض سيريل كيرن" ثم ملف "الجزيرة اليونانية". كما علم ان الشرطة توصي بمحاكمة عمري شارون في قضايا غش وخداع اخرى
وكانت قضية الشركات الوهمية قد تفجرت في العام 1999، عندما قرر مراقب الدولة، اليعزر غولدبرغ، التحقيق في معطيات التحقيق الصحفي الذي نشرته "يديعوت احرونوت" حول خروقات مالية في الانتخابات الداخلية لليكود. وتبين من خلال التحقيقات ان عمري شارون كان شريكا باقامة شركات وهمية تولت تحويل تبرعات لشارون الاب، لدعمه في الانتخابات بشكل يخرق قانون التمويل الحزبي.
وحدد غولدبرغ في حينه ان شارون حصل على تبرعات من الخارج بواسطة شركة "اناناكس محكاريم" بشكل غير قانوني. واتهم عمري بادارة هذه الشركة. وفي اعقاب تقرير غولدبرغ قرر المستشار القضائي السابق، الياكيم روبنشطاين، الايعاز للشرطة بالتحقيق في الملف، وشمل التحقيق اريئيل شارون، ايضا، الا ان الشرطة قررت تبرئة شارون،الاب، بحجة عدم توفر ادلة تدينه، وتواصل التحقيق مع عمري الى ان اوصت الشرطة بمحاكمته.
وستقوم النيابة بتحويل توصيتها الى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، كي يتخذ القرار النهائي.
وحسب مصدر اسرائيلي ينوي مزوز تبني توصية النيابة العامة، علما انه رفض في السابق توصية النيابة بخصوص محاكمة شارون في ملف الفساد المسمى الجزيرة اليونانية، وهو احد الملفات التي يتورط فيها عمري شارون.
التعليقات