مكتب مراقب الدولة يستدعي أولمرت وعقيلته للتحقيق بشبهة تلقي رشوة

قالت مصادر في مكتب مراقب الدولة أنه سيتم قريبا استدعاء رئيس الحكومة، إيهود أولمرت وعقيلته إلى مكتب مراقب الدولة للتحقيق معهما بشأن اشتباه بتلقي رشوة بقيمة نصف مليون دولار. ويقوم القاضي المتقاعد ميخا لندنشتراوس بفحص اشتباه بتلقي عائلة أولمرت تخفيضا عند شرائهم منزلا سكني وحديقة.

ويشتبه مكتب مراقب الدولة أن مقربين من أولمرت عملوا على مساعدة شركة المقاولات التي باعت عائلة أولمرت البيت وقامت بترميمه وزيادة مساحته ، بالحصول على مصادقة استثنائية من بلدية القدس، والتي ساهمت بشكل كبير بزيادة أرباح المشروع.

فقد قامت عائلة أولمرت بشراء منزل غير سكني وحديقة، عام 2004 مقابل 1.2 مليون دولار. وحسب تقديرات مكتب مراقب الدولة فإن القيمة الشرائية للمنزل من 1.6 – 1.8 مايون دولار، من هنا فإن التخفيض يعتبر رشوة.

المنزل الذي اشتراه أولمرت بمساحة 330م وتم تغيير وضعه القانوني إلى بيت سكني، وزيادة مساحة المبنى إلى 750م . ومن أجل القيام بذلك احتاج المقاول الذي باعهم البيت إلى مصادقة من بلدية القدس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى مكتب مراقب الدولة فإن مقربين من أولمرت ساعدوا المقاول الذي قام بترميم المبنى في الحصول على المصادقات اللازمة من بلدية القدس ، بحيث يتم إضافة وحدتين سكنيتين إلى المسكن..

ويقدر مكتب مراقب الدولة أن المعلومات التي جمعت حتى الآن تستدعي دعوة أولمرت وزوجته إلى التحقيق.

ومن المتوقع أن يقوم طاقم محققين من مكتب مراقب الدولة ومستشار مراقب الدولة لقضايا الفساد بالتحقيق معهما.

وبعد إجراء التحقيق يتم نقل الملف إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق جنائي.

وقد عقب مكتب رئيس الوزراء على ذلك أن " رئيس الوزراء لم يتلقى حتى الآن دعوة من مكتب مراقب الدولة، ونستهجن أن يتوجه مكتب مراقب الدولة مرة أخرى إلى وسائل الإعلام قبل أن يتوجه إلى رئيس الوزراء"