" حاميها حراميها !؟" - المحكمة تدين شرطيين إسرائيليين باغتصاب عاملة اجنبية!

ادانت المحكمة المركزية في بئر السبع شرطيين خدما في شرطة عراد سابقاً، بتهمة اغتصاب عاملة نظافة اجنبية، عملت في احد الفنادق في منطقة البحر الميت، في العام 1999، وكذلك محاولة اجبارها على التراجع عن شهادتها..

ويستدل من التفاصيل التي كشف عنها ان الشابة كانت تنتظر في محطة الباصات في البحر الميت، في ساعات الليل، قدوم باص ليقلها الى عراد. وقد اتصل بعض الموظفين بالشرطة لكي " تحمي الشابة من بعض السائقين المتطفلين"... وحسب التهمة اقترح الشرطيان، وهما من منطقة النقب، بنقل العاملة إلى عراد، وحين اتضح لهما انها تعمل بدون تصريح، اقترحا عليها مضاجعتها بدل إعادة هويتها وعدم نقل المعلومات للشرطة.

وقد شكت العاملة لمستخدمها عن ذلك، وقام بتقديم شكوى ضد رجلي الشرطة، اللذين أنكرا التهم الموجهة إليهما وضغطا عليها لتقوم بسحب افادتها السابقة...

وقد واصلت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة، التابعة لوزارة القضاء، التحقيق الذي اسفر عن إدانة الشرطيين بتهمة الإغتصاب. وسيتم الحكم عليهما لاحقا.

وفي قضية أخرى أدانت المحكمة شرطياً قام بابتزاز شرطية زميلة له، وتغريمها بمبلغ عشرة آلاف شيقل لكي لا يكشف لزوجها عن علاقتها برجل آخر، وذلك بعد ان ادعى امامها ان بحوزته صور وأشرطة فيديو تثبت أنها تخون زوجها. وسيتم الحكم على هذه الشرطي لاحقاً.
أمرت قاضية محكمة الصلح في بئر السبع، درورا بات-أور بمصادرة سيارة المواطن محمد القرعان (25 عاماً)، من مدينة رهط، بعد " اعترافه !" بتصليحها في أحد الكراجات في منطقة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وبالإضافة إلى مصادرة السيارة فقد حكمت القاضية عليه بالسجن لمدة ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 300 شيقل.

وكان الشاب اشترى سيارة من نوع "ميتسوبيشي ماغنوم" بعد حادث طرق، وقام بتصليحها في منطقة الخليل بالسلطة الفلسطينية. وقد قام الكراج بتغيير الكثير من أجزاء السيارة بأجزاء من سيارة أخرى.

وجاء قرار القاضية بناءاً على قانون "منع استعمال قطع غيار مستعملة من أراضي السلطة الفلسطينية"، الذي تم سنه للعمل على "تقليص نسبة سرقة السيارات"!!