دعوات لهرتسوغ بالاستقالة إثر شبهات فساد

تعالي أصوات داخل صفوف قيادة حزب العمل، والحركة من أجل جودة الحكم، تطالب هرتسوغ بالاستقالة من رئاسة حزب العمل والمعسكر الصهيوني والمعارضة. "ليس لائقا أن يتولى شخص يخضع لتحقيق جنائي مناصب رفيعة"

دعوات لهرتسوغ بالاستقالة إثر شبهات فساد

(رويترز)

تعالت أصوات من داخل قيادة حزب العمل وخارجه تدعو عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ، رئيس هذا الحزب وكتلة 'المعسكر الصهيوني' والمعارضة البرلمانية، إلى الاستقالة من مناصبه، وذلك في أعقاب شبهات فساد ضده وإعلان الشرطة عن تقديرها أن لا مفر من فتح تحقيق جنائي ضده.

وقال عضو الكنيست إيتان كابل، القيادي في حزب العمل، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، إنه ربما سيضطر حزب إلى 'اتخاذ قرارات'، إثر شبهات تتعلق بتمويل حملة هرتسوغ الانتخابية داخل العمل في العام 2013.  

وأضاف كابل أنه 'لا أعرف ماذا سيحدث بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. هو يعرف. ونعرف أنه إذا استمر هذا الواقع لا قدر الله، سنضطر إلى اتخاذ قرارات. ولا أنفي أنني لا أرى نفسي منافسا ضد هرتسوغ، لكن بالتأكيد أرى نفسي منافسا (على رئاسة حزب العمل) بعد ولايته'.

كذلك قال عضو الكنيست عن العمل أيال بن رؤوفين لإذاعة 'غالي يسرائيل' إنه 'على المستوى الأخلاقي، أعتقد أن ثمة مكان لدراسة إمكانية، ربما ليس الاستقالة، وإنما التنحي بصورة أو بأخرى. فموضوع نظافة يد قادة الشعب هو بنظري أحد أهم مواضيع الحكم في إسرائيل'.

من جانبها، دعت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل هرتسوغ إلى إقصاء نفسه عن مناصبه حتى انتهاء التحقيق بشأن الشبهات ضده. وقالت الحركة في بيان، اليوم، إن 'تحقيقا جنائيا ضد رئيس المعارضة توصم المعارضة عموما والحزب الذي يترأسه خصوصا وتظلل على كافة أنشطة المعارضة'.

ورأت الحركة أن بقاء هرتسوغ في مناصبه 'تلحق ضررا شديدا بالمعارضة ومكانتها العامة وبقراراتها'، خاصة وأن 'لرئيس المعارضة مكانة خاصة تعبر عنها مناصبه التي ينص عليها القانون. فالقانون يلزم رئيس الحكومة بدعوة رئيس المعارضة واطلاعه على شؤون الدولة ’وفقا للحاجة وليس أقل من مرة في الشهر’'.

اقرأ/ي ايضًا | الشرطة جبت إفادات بإطار التحقيق بشبهات فساد ضد هرتسوغ

وشددت الحركة على أنه 'ليس لائقا أن يتولى شخص يخضع لتحقيق جنائي منصب عام رفيع، مثل رئيس المعارضة، وبشكل خاص عندما ينضم ذلك إلى قضية ’جمعيات باراك’، التي جرى تحقيقا جنائيا فيها وهو (هرتسوغ) تمسك بحق التزام الصمت'.

 

التعليقات