قائد حملات الشرطة لهدم البيوت بادر لبناء غير قانوني

قائد حملات الشرطة لهدم البيوت بادر لبناء غير قانوني
قلنسوة

بادر قائد وحدة حرس الحدود، الكولونيل كوبي شبتاي، إلى بناء قاعة أفراح لأفراد الشرطة على سطح مقر الوحدة، بصورة غير قانونية ومن دون استصدار التصاريح المطلوبة. وكشفت عن ذلك بلدية كفار سابا ومركز قوات إطفاء الحرائق في المدينة، التي يتواجد فيها مركز الوحدة البوليسية.

وذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الجمعة، أن صديق لهذا الضابط شبتاي، هو الذي نفذ أعمال البناء، وبصورة غير قانونية أيضا، إذ أن شبتاي كلفه بالبناء من دون نشر مناقصة ومن دون الحصول على إعفاء لنشر مناقصة.  

وعُيّن شبتاي، في أيلول/سبتمر العام 2013، قائدا لمنطقة الشارون، أي السهل الداخل، في حرس الحدود. وتخضع لمسؤوليته المنطقة الواقعة بين مدينتي بيتاح تيكفا والخضيرة، والتي تشمل المدن والبلدات العربية في المثلث، أي أنه كان الضابط المسؤول عن عمليات هدم البيوت في المثلث وآخرها في قلنسوة والطيبة والطيرة. والسلطات الإسرائيلية تهدم البيوت العربية فقط ولا تهدم بيوتا بدون ترخيص في المدن والبلدات اليهودية إلا في حالات نادرة للغاية.

وأفادت الصحيفة بأنه بعد أن بدأ شبتاي مزاولة مهامه، قرر بناء قاعة أفراح ومناسبات على سطح مركز وحدة حرس الحدود في كفار سابا، وذلك لرفاهية أفراد الشرطة. وجنّد شبتاي عددا من الضباط وأفراد حرس الحدود لصالح مشروعه، وسلمهم مسؤولية تشييد المبنى.    

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الضباط والشرطيين حذروا شبتاي من عدم وجود تصاريح بناء، وشكك قسم منهم في إمكانية جمع تمويل للبناء، التي جرى تقدير تكلفته بـ250 ألف شاقل. رغم ذلك، فإنه تم تشييد البناء في بداية العام 2014، وامتد على كل مساحة سطح مركز الشرطة، وهو مبنى من الخشب وجدران من الجبس وبار ومنصة للحفلات والخطابات.

والأمر المؤكد هو أن شبتاي يعرف قوانين البناء جيدا وعن قرب أيضا. ففي العام 2010 تم تعيينه ضابط ارتباط وعمليات في مديرية تنسيق أنشطة تطبيق قوانين الأراضي، وهي وحدة أقيمت لدعم قوات الأمن التي تهدم مبان بذريعة البناء غير المرخص في الأماكن التي يخشى حدوث مقاومة عنيفة فيها، وبالأساس في المجتمع العربي.

وتدعي الشرطة أن البناء حصل على تصريح، لكن 'بسبب خطأ بشري لم تدفع الرسوم بعد'. لكن بلدية كفار سابا أصرت في تعقيبها على أنه 'حتى اليوم لم نتلق أي طلب لإصدار تصريح من هذا النوع من جانب الشرطة'. كذلك أكدت خدمة الإطفاء على أن 'المبنى غير قانوني ولم تصدر تصاريح بشأنه'. 

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص