غانور يجري مفاوضات ليكون شاهد ملك بقضية الغواصات

غانور يجري مفاوضات ليكون شاهد ملك بقضية الغواصات
الشرطة ستستدعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. صورة من الأرشيف.

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الإثنين، النقاب عن مفاوضات يجريها رجال الأعمال ميكي غانور، مع الشرطة الإسرائيلية ليكون شاهد ملك بملف التحقيقات في صفقة الغواصات والمعروفة بـ'القضية 3000'.

وأفادت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن المحامي ناتي سمحوني الذي يترافع عن رجل الأعمال غانور، استقال وتنحى عن الترافع عنه في أعقاب كشف النقاب عن المفاوضات التي يجريها موكله مع الشرطة.

وتنسب لرجال الأعمال الذي اعتقل في الأسبوع الماضي على ذمة التحقيق في القضية، حيث كان الوسيط في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، شبهات الفساد، التحايل، تبييض الأموال والتخطيط لارتكاب الجريمة.

وتشتبه الشرطة بأن غانور، وهو الوسيط في صفقة الغواصات الألمانية الصنع، ارتكب مخالفات تتعلق بتبييض أموال والتآمر على تنفيذ جريمة والاحتيال.  

وفيما نفى غانور الشبهات المنسوبة له، قالت القاضية عنا ترون إن 'المواد التي جمعتها الشرطة تنطوي على شبهات معقولة وقد تعززت الشبهات في أعقاب تطور التحقيق الآن'.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة راقبت غانور وموظفين لديه منذ فترة، وأنه تبين أنهم حاولوا إخفاء أدلة، وبضمن ذلك تمزيق مستندات. كذلك فإن مندوبة الشرطة قدمت إلى المحكمة تقريرا سريا حول غانور.

إلى ذلك، أكد مصدر مطلع على سير التحقيق في قضية الغواصات أن الشرطة ستستدعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للإدلاء بإفادة في قضية الغواصات، وذلك بسبب الاشتباه بتورط مقربين منه، أبرزهم محاميه الخاص وقريبه وأمين سره، المحامي دافيد شيمرون.

وخلال تداول المحكمة في طلب تمديد اعتقال غانور وستة مشتبهين بعضهم مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات، أكد مندوب الشرطة بأن الحديث يدور عن تحقيقات مركبة ومشعبة، لافتا على أنه أجريت تحقيقات واسعة والتي اثمرت عن تحويل التحقيقات إلى علنية تمكن من تنفيذ الاعتقالات وتقديم طلبات للمحكمة للإبقاء على بعض المعتقلين رهن الاعتقال منعا للتأثير على مجريات التحقيق.

وكشف مندوب الشرطة النقاب عن أن الحديث يدور عن ارتكاب مخالفات تحايل على الضريبة تبيض أموال، تقديم والحصول على رشوة، وخلل خطير في إدارة صفقات لاقتناء معدات أمنية لصالح الدولة وهي صفقات أبرمت في السنوات الأخيرة بمبالغ تصل إلى مليارات الشواقل.

وتوجه لغانور وللمشتبهين الستة شبهات 'الرشوة والحصول على شيء عن طريق الخداع ومخالفات ضريبية وتبييض أموال'.

وحسب الشرطة، فإن هذه المخالفات ارتكبت، بحسب الشبهات، أثناء 'تنفيذ صفقة شراء أمنية في إطار القضية 3000'.

وتم توقيف المشتبهين للتحقيق معهم بشكل مشترك مع سلطة الضرائب، والسلطة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة النيابة العام عن الضرائب والاقتصاد.

ملف خاص | العودة إلى المدارس