التحقيق في الملف 3000... في مراحله الأخيرة

التحقيق في الملف 3000... في مراحله الأخيرة
(أ ف ب)

يخضع المحاميان المقربان من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دافيد شمرون، ويتسحاك مولخو، منذ ساعات بعد ظهر اليوم الأربعاء، للتحقيقات لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، بعد أن تم استدعائهما تحت طائلة التحذير، صباح اليوم، للاشتباه بالتورط في قضية الغواصات المعروفة بالملف 3000.

في هذه المرحل المتأخرة من التحقيق، يقوم المحققون بمواجهة شمرون ومولخو بجميع المواد والأدلة التي تمكنوا من جمعها حتى الآن، والتي ترتكز على شهادة شاهد ملك في الملف 3000 ووكيل شركة تينسكروب الألمانية، ميكي غانور، بالإضافة إلى مواد أخرى تدعم رواية غانور.

وكان المتهمان قد تواجها مع غانور، أول أمس الإثنين، والذي قدم معلومات تفصيلية لشمرون، عن الأموال التي تلقاها الأخير كعمولة في سبيل الدفع نحو إتمام الصفقة.

ويرى المحققون، بحسب موقع "واللا" الإلكتروني، أن شمرون كان شريكًا تجاريًا لغانور وأنه كان من المفترض أن يحصل على 20% من عمولة غانور في صفقة الغواصات، وبناء مصنع الأمونيا وشراء بوارج لسلاح البحرية الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مصدر متطلع على التحقيق، قوله: "يبدو أن المحققين يعملون على إنهاء التحقيق بالملف 3000 بسرعة، ويبدو أنهم في مرحلة توجيه التهم للمشتبه بهم الرئيسيين".

وكانت مصادر في الشرطة قد رجحت أمس، أن يتم صياغة لائحة اتهام بانتهاك الثقة والاحتيال، ضد الاثنين (شمرون ومولخو).

وقال مسؤول كبير في سلطة تطبيق القانون، في ما يتعلق بمولخو "أن الأنشطة التي قام بها تعتبر دولية، من وجهة نظر المحققين كان موظفا حكوميا من جميع النواحي، على الرغم من أنه لم يتقاضى أجرا".

ووفقا لمصادر الشرطة، "من المستحيل تجاهل حقيقة أن النشاط الذي شارك فيه المقرب من نتنياهو (مولخو) مرتبط في المجال الأمني والإستراتيجي للدولة، وبالتالي فإن مستوى التزامه للدولة يجب أن يكون كبيرًا، وهو يخضع لجميع القواعد والالتزامات التي تتعلق بأي موظف حكومي عام".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018