الشرطة الإسرائيلية تحاول تجنيد شاهد ملك آخر في قضية بيتان

الشرطة الإسرائيلية تحاول تجنيد شاهد ملك آخر في قضية بيتان
من الأرشيف

تجري الشرطة الإسرائيلية اتصالات، وصلت مرحلة متقدمة، بهدف التوقيع على اتفاقية "شاهد ملك" مع مشتبه به آخر في قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون" التي تورط فيها رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، فإن الحديث عن رجل الأعمال درور غلزر المشتبه بتقديم رشوة بقيمة 250 ألف شيكل لبيتان.

يذكر في هذا السياق أنه عرض على مشتبه به آخر، الأسبوع الماضي، التوقيع على صفقة "شاهد ملك" مع موشي يوسيف، وهو أحد المشتبه بهم المركزيين في قضية بيتان، والذي يشتبه بأنه كان "المصرفي" لرئيس الائتلاف الحكومي ونائب رئيس بلدية "ريشون لتسيون" سابقا.

وجاء أن الشرطة عرضت على غلزر حكما مخففا لا يتجاوز سنة من السجن الفعلي مقابل التوقيع على الصفقة. ورغم أنه لم يتم التوقيع على الصفقة بعد، إلا أن الشرطة ترى في غلزر "خيارا جديا".

يشار إلى أن يوسيف يشتبه بأنه ارتكب مع بيتان غالبية المخالفات القانونية. كما تبين من كاميرات الحراسة وعمليات التنصت التي أجرتها الشرطة أن هناك ما يكفي من الأدلة ضد يوسيف وضد بيتان.

وبحسب الصحيفة، فإن أطرافا في طاقم التحقيق تعتقد أنه بسبب تورط يوسيف، ونظرا لكونه أحد المشتبه بهم المركزيين في القضية، فهو غير جدير بأنه يكون "شاهد ملك".

وكانت الشرطة قد حاولت نهاية الأسبوع الماضي إقناع يوسيف، ومحامييه، غيل دحوح وإيلان سوفير. علما أن الأخير هو الذي وقع على اتفاقية شاهد ملك مع ميكي غانور في قضية الغواصات (الملف 3000). وربما يكون هذا هو السبب الذي أدى إلى إطلاق سراح يوسيف، نهاية الأسبوع، في حين بدأت الشرطة بإجراء محادثات مع غلزر.

وأشارت الصحيفة إلى أن غلزر مشتبه بقضية غير مرتبطة ببلدية "ريشون لتسيون"، حيث أنه يشتبه بأنه تلقى المساعدة من بيتان في ثلاثة مشاريع في تل أبيب، حصل بيتان في أحدها في جنوبي تل أبيب على مبلغ 150 ألف شيكل، وكان من المفترض أن يتلقى مبلغا يصل حتى مليون شيكل فور صدور تراخيص البناء.

ونتيجة لعمليات التنصت على المحادثات بين يوسيف وبيتان، اكتشفت الشرطة أنهما تحدثا عن غلزر وعن أموال تأتي منه. وتشتبه الشرطة بأن بيتان حصل، مقابل مساعدته في ربط غلزر بأطراف في بلدية تل أبيب، على رشوة بقيمة 250 ألف شيكل، تم تحويلها إليها عن طريق محل الأثاث الخاص بيوسيف.

وأضافت الصحيفة أنه حتى يوم أمس كانت المفاوضات عالقة حول العقوبة، حيث تطالب الشرطة بحبس غلزر مدة سنة، في حين لم يرد الأخير بالإيجاب بعد.

وبحسب مصادر في الشرطة فإنها تسعى إلى وضع "يقف فيه أحد المشتبه بهم في المحكمة ويتحدث بصوته عن أموال الرشوة".

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن محامي غلزر ادعاءه إن موكله ينفي الشبهات الموجهة ضده، وأنه لم يدفع رشى لأي شخص.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018