التحقيق مع كابل تحت طائلة التحذير بـ"القضية 2000"

التحقيق مع كابل تحت طائلة التحذير بـ"القضية 2000"
(أرشيف)

أخضعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني"، إيتان كابل، للتحقيق تحت طائلة التحذير، بشبهة ضلوع في "القضية 2000"، والمتعلقة بتسجيلات اجتماعات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمالك صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أرنون موزيس، وذلك في مقر الوحدة القطرية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة 'لاهف 433'.

وتم التحقيق مع كابل لمدة ساعتين بعد اكتشاف تناقضات بين الشهادة التي قدمها في القضية العام الماضي وغيرها من الأدلة. ويشتبه أيضا في عرقلة سير عملية التحقيق، كما تم استجواب مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" بنفس القضية، ولكن لم يتم مواجهة الاثنين.

وخلال التحقيق معه، نفى عضو الكنيست كابل الشبهات والادعاءات الموجهة إليه قائلا: "أفدت بالمعلومات والأشياء التي أعرفها، وكما قلت الحقيقة في الشهادات السابقة، قلت الحقيقة اليوم".

ويشكل التحقيقان اليوم مع كابل وموزيس، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، جزءا من التحقيق الذي طلبه مكتب المدعي العام من الشرطة قبل تقديم ملخصات التحقيق. وقد تم تنسيق استجواب كابل، الذي استمر نحو ساعتين، مسبقا مع الشرطة.

وقدم عضو الكنيست شهادته كجزء من هذه القضية منذ عام مضى، ولكن هذا الصباح استدعي للاستجواب كمشتبه فيه في القضية بعد جمع الأدلة التي تتناقض مع الأقوال التي قدمها وأفاد بها خلال شهادته الأولى.

وتمحور التحقيق مع كابل حول مشروع القانون المتعلق بصحيفة "يسرائيل هيوم"، عندما قامت الشرطة، خلافا لصيغته الأولية، بجمع الأدلة على أنه قد اقترح مشروع القانون بالتنسيق مع مالك "يديعوت أحرونوت" موزيس.

وانتقد المحققون بعض الشهادات التي أفاد بها كابل وطلبوا منه إفادة من جديد، ومن بين الأمور الأخرى التي طلب كابل الإفصاح عنها، مواعيد محادثاته مع موزيس وغيرهم من ذوي الصلة بـ"يديعوت أحرونوت".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الشرطة قولها إن "عضو الكنيست استجوب لعدة ساعات اليوم في إطار التحقيق الذي جرى في لاهف 433. ويجري التحقيق بإشراف المدعي العام والإشراف عليه تم بموافقة النائب العام. وبعيدا عن هذا، بطبيعة الحال لن نتمكن من توضيح تفاصيل إضافية من التحقيقات الجارية".

وخلال التحقيق معه في كانون الثاني / يناير من العام الماضي، سئل كابل، المبادر لمشروع قانون "يسرائيل هيوم"، عما إذا كان على علم بالعلاقة بين مالك "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعن الأمور التي ظهرت في المحادثات المسجلة. ووفقا لأقواله، لم يسأل عن قانون "يسرائيل هيوم"، أو عن المزايا التي يزعم أن "يديعوت أحرونوت" قدمتها أو قد تقدمها لأعضاء الكنيست الذين يروجون للقانون.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بكل ما يتعلق بـ 'القضية 2000'، فإن نتنياهو تعهد لموزيس بتشريع قانون يحد من اتساع صحيفة 'يسرائيل هيوم' المنافسة لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' الذي تعهد مالكها موزيس، بدوره لنتنياهو، بإجراء تغييرات جوهرية بالتغطية الصحفية لرئيس الحكومة وإيقاف النهج النقاد والمعادي وتحويله لتغطية داعمة والتي من شأنها أن تضمن بقاء نتنياهو بمنصبه لأطول وقت ممكن.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018