اعتقالات بوزارة المعارف وشبهات فساد بـ 20 مليون شيكل

اعتقالات بوزارة المعارف وشبهات فساد بـ 20 مليون شيكل
(موقع وزارة المعارف)

كشفت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، النقاب عن شبهات فساد في وزارة المعارف والتحايل والحصول على أموال عن طريق الغش والخداع، حيث اعتقل 18 مسؤولا ومستخدما بالوزارة بشبهة سرقة 20 مليون شيكل.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم اعتقال 18 مسؤولا في وزارة المعارف للاشتباه في تورطهم بقضية احتيال وتزوير وثائق وسرقة 20 مليون شيكل.

ووفقا لما سمح بنشره، فقد احتجز 18 من المشتبه فيهم، من بينهم مسؤولون كبار في وزارة المعارف، للاستجواب والتحقيق بشبهة السرقة، وتلقيهم أمور عن طريق التحايل والخداع والضلوع في عمليات تزوير.

وحسب الشبهات، اعتمدوا طريقة عبر التبليغ عن وجود عدد كبير من اختبارات وامتحانات مدفوعة الثمن لشركات خارجية، وقد تم فتح التحقيق بعد شكوى قدمتها وزارة المعارف عقب تقرير مراقب داخلي بالوزارة.

كما يشتبه فيهم أنهم قدموا كشوفات مضخمة عن العديد من الفحوصات والامتحانات الشفوية والكتابية الواردة من شركة خارجية التي كنت تجري الامتحانات وتقدم الخدمات للوزارة التي كانت تمول الامتحانات والخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تضخيم عدد الذين يخضعون للامتحانات الشفوية، حيث تلقوا عقب ذلك ساعات عمل إضافية من الوزارة. أحد المشتبه بهم هي مفتشة في وزارة المعارف، التي وصلت صباح للاستجواب والتحقيق لدى في وحدة الاحتيال التابعة لشرطة القدس.

بداية التحقيق السري كان بشكوى للشرطة قبل ثلاثة أشهر من وزارة المعارف بعد تقرير الرقابة الداخلية بالوزارة، مما أثار الشكوك في وجود مخالفات خطيرة في دراسة العمل النهائي من قبل المشتبه بهم.

وخلال التحقيق السري، كان هناك اشتباه في السرقة، والحصول على أمور عبر الغش والخداع بظروف مشددة، والتزوير، والتسجيل غير القانوني لوثائق الشركات والمؤسسات.

وفي إطار الرقابة الداخلية والتحقيق السري، تعززت شبهات أخرى مفادها أن العديد من المشتبه بهم الإضافيين قاموا بتسجيل شخص من عائلاتهم كمفتش ومراقب امتحانات، على الرغم من أنه لم يتم تدريبه أو يأذن له بذلك، وبهذا الأسلوب حصلوا له عبر الخداع الآلاف من الشواقل.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها "تنظر بخطورة إلى انتهاك النزاهة الأخلاقية أينما كانت وستستمر في العمل على الكشف والتحقيق في العمليات غير النزيهة التي تتم من خلال استغلال المناصب العامة في المكاتب والوزارات الحكومية من أجل استخراج الأموال بشكل غير قانوني من ميزانية الدولة على حساب دافع الضرائب".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018