لبيد يهدد بإسقاط الحكومة خلال سنة ونصف إذا لم تتحقق مطالبه

لبيد يهدد بإسقاط الحكومة خلال سنة ونصف إذا لم تتحقق مطالبه

فيما وصف بأنه للضغط على بنيامين نتانياهو، نقلت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية عن رئيس حزب "يش عتيد"، يئير لبيد، قوله في محادثات مغلقة إنه في حال عدم استجابة نتانياهو لمطالبه فإنه لن ينضم للحكومة، وسيعمل على إسقاط الحكومة خلال سنة ونصف.

وبحسب القناة الثانية فإن لبيد قد صرح، في محادثات مغلقة مع مقربين منه، بأنه ليس من المؤكد أن يكون في الائتلاف الحكومي. ونقل عنه قوله إن "نتانياهو سيفرض تقليصات اقتصادية شديدة على الجمهور، وأنا استطيع استبداله خلال سنة ونصف".

ولم ينف "يش عتيد" صحة هذه التصريحات التي تأتي إلى جانب تصريحات يطلقها مسؤولون في الحزب، مفادها أن استطلاعات أجريت بعد الانتخابات تشير إلى أن "يش عتيد" يسحب مقاعد أكثر من الليكود.

يذكر أن مبعوثي "الليكود بيتينو" قد اجتمعوا يوم أمس، الأحد، مع طواقم من "يش عتيد" و"البيت اليهودي" و"شاس". ونقل عن مصادر مشاركة في اللقاءات قولها إن المحادثات كانت عامة، وتركزت في إعلان النوايا المبدئية فقط.

وكان أرييه درعي (شاس) قد اعتبر اقتراح "يش عتيد" فيما يتعلق بـ"توزيع العبء" على أن لبيد يعرض مواقف معناها تشكيل حكومة بدون "شاس" وبدون "الحريديين". وبحسبه فإنه سيتضح أن "البيت اليهودي" لن يوافق على شروط لبيد أيضا. وكان الوزير إيلي يشاي إنه "لا مشكلة في أن يكون في المعارضة".

ولفتت "هآرتس" في هذا السياق إلى أن "شاس" ويهدوت هتوراه" تمارسان في الأيام الأخيرة ضغوطا لخلق قنوات مستقلة مع حاخامات في "الصهيونية الدينية" على أمل ممارسة ضغوط على رئيس "البيت اليهودي" "نفتالي بنيت" كي لا يتعاون مع لبيد في مخططه لتجنيد الحريديين.

وأشارت إلى أن ممثلي "البيت اليهودي" في المفاوضات الائتلافية عرضوا ضمن مطالبهم الرئيسية قضية "المساواة في العبء"، ولكن لم يعبروا عن دعمه لأحد الاقتراحات القائمة.

وعلى صلة، نقل عن أفيغدور ليبرمان، زعيم "يسرائيل بيتينو" في اجتماع للكتلة يوم أمس، قوله إن كتلته ستتركز في تغيير نظام الحكم. وبحسبه فإن ذلك سيكون ضمن خطوط الأساس للحكومة القادمة. وبحسبه فإن "رئيس أكبر حزب يعين تلقائيا رئيسا للحكومة، ولا تضم الحكومة أكثر من 18 وزيرا، كما لا يكون الوزير عضو كنيست، ويكون بالإمكان إسقاط رئيس حكومة فقد بأغلبية 80 عضو كنيست. وعدم المصادقة على الميزانية لا يؤدي إلى حل الكنيست، ويجب أن يوقع على اقتراح نزع الثقة أكثر من 61 عضو كنيست، بينما ترفع نسبة الحسم لتصل إلى 3%.
 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018