التقرير السنوي لجمعية حقوق المواطن في اسرائيل 2011 –تراجع في الحريات وزيادة في الانتهاكات

التقرير السنوي لجمعية حقوق المواطن في اسرائيل 2011 –تراجع في الحريات وزيادة في الانتهاكات

.
التشريعات المناهضة للديمقراطية، وتضييق الخناق على النشطين يهددان حرية التعبير والتظاهرات * تواصل الانتهاكات الخطيرة للحقوق داخل السجون، إبلى جوار تحسّن في بعض شروط الحبس * حقوق الغرباء وأولادهم تداس بشكل خطير ومنهجي، بدون رقابة وبعيدا عن أعين الجمهور* تآكل في الحق في العيش الكريم وفي الحقوق الاجتماعية

" لا ينبغي بجدران السجن أن تفصل بين السجين وهيئته الإنسانية [...] ولا ينبغي بالسجن أن يتحول إلى زريبة، وأن تتحول غرفة الأسير إلى قفص"
-ملف العليا،540/84 يوسف ن. ضد مدير السجن المركزي في الضفة الغربية، قرار حكم (1) 567،573.

يعرض تقرير "حقوق الإنسان في إسرائيل- صورة الوضع 2011" انتهاكات خطيرة للحقوق داخل السجون في إسرائيل، ويعرض نزعة آخذة بالتعاظم لفرض قيود على الحرية بمفهومها الواسع – حرية التعبير، وحرية التنظّم والنشاط السياسي، وحتى حرية الرأي والتفكير. يتناول التقرير- فيما يتناول- الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت إسرائيل في الصيف الفائت، ويتعرض لتآكل الحقوق الاجتماعية التي شكلت دافع الاحتجاجات؛ ومحاولات المساس بحرية التعبير للمحتجين، وبما تمخّضت عنه هذه الاحتجاجات. يتمحور التقرير كذلك في أكثر مفاهيم الحرية أساسية، حرية الفرد في تحمل المسؤولية عن حياته والتحكم فيها على نحو حصري.

تنشر جمعية حقوق المواطن تقرير " صورة الوضع" في كل عام على شرف يوم حقوق الإنسان العالمي (في العاشر من كانون الأول) بغية وضع تغطية شاملة ومستحدثة لحالة حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في متناول المجتمع والسلطة الحاكمة، والتحذير من أكثر الانتهاكات خطورة وفظاظة؛ وكذلك بغية رصد النزعات المركزية والتوقف عند مظاهر التحسين؛ ومن اجل تسليط الأضواء على تلك الانتهاكات التي لا تحظى بتغطية إعلامية ولا باهتمام الرأي العام.

ينشر التقرير عشية مسيرة حقوق الإنسان التقليدية السنوية التي ستقام في تل أبيب يوم الجمعة الموافق 9.12.2011. سيشهد هذا العام مسيرة حقوق إنسان موازية في مدينة حيفا. تأتي المسيرة السنوية بهدف تعزيز النضال المدني ضد تفشي مظاهر العنصرية والتمييز في إسرائيل، ولتأكيد الحق في المساواة، وإنهاء الاحتلال، واللغة والهوية القومية، والتخطيط والمسكن، وحرية التعبير، والتعلم، والعدل الاجتماعي، والخصوصية، والعدالة في الإجراءات الجنائية، وحرية الاحتجاج، والمساواة الجندرية والمساواة في الخدمات الصحية، وبيئة خالية من التلوث، وحقوق العمل، والحرية وجميع حقوق الإنسان.



ججاي إلعاد- مدير عام جمعية حقوق المواطن: " من خلال تقريرها السنوي تضع جمعية حقوق المواطن مرآة للواقع بما يتعلق بحقوق الإنسان. عندما تتارجع قيمة بعض منا، تتراجع قيمتنا جميعا، وعندما يتهدد الخطر حرية التعبير، فجميعنا نقع في دائرة الخطر. وفي مقابل هذه المخاطر التي تتهدد الديمقراطية في إسرائيل، شهدنا في الصيف الفائت مزيدا من المواطنين الذين يطالبون بأخذ دور فاعل في تصميم الواقع بغية ممارسة العدالة وحقوق الإنسان في إسرائيل. كلنا امل بأن يثير تقرير "صورة الوضع" جدالا جماهيريا متيقظا ويساعد على إحداث التغييرات المنشودة".

- الحبس والاعتقال: لا يجدر بحقوق الإنسان عن تتوقف عند بوابات السجن. وعلى الرغم من ذلك فليس ثمة من يكفل واجب توفير شروط معيشية أساسية للسجناء والمعتقلين، والمحافظة على كرامتهم وحقوقهم. عندما يدور الحديث عن غير المواطنين،ولا سيّما سكان الأراضي المحتلة، فليس ثمة ضمانات لتحقيق إجراءات قضائية عادلة، وقد يتحول السجن لأشهر طويلة لا بل لسين عدة من استثناء إلى قاعدة. في الكثير من المرات يجد أفراد ينتمون لشرائح مستضعفة أنفسهم وراء القضبان" اللاجئون وطالبوا اللجوء، ومهاجرو العمل وأبنائهم، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية. في بعض المناطق تحول اعتقال الأطفال والقاصرين إلى أمر روتيني، على الرغم من طلب القانون الصرح أن لا يعتقل القاصرون إلا في الحالات الأكثر استثنائية. إلى جوانب العديد من البيانات والأمثلة يعرض التقرير مشروع قانون لإقامة "مفوضية لشكاوى المسجونين وللإشراف على منشآت السجون"، والتي ستشرف على تطبيق حقوق الإنسان والحفاظ عليها.

- قيود على حرية التعبير، وحرية التنظّم والنشاط السياسي: اعتداءات مختلفة على المتظاهرين في السنة الفائتة، تلك التي تدفع نحو تقليص الجدل العام، وشملت فيما شملت- وصول أفراد شرطة مقنعين أو بدون شارة تعريف بالنفس لتفريق المظاهرات، على الرغم من الواجب القانوني بالتعريف بالنفس، واعتقال أعداد من المتظاهرين والطلب منهم الالتزام بعد المشاركة في المظاهرات في المستقبل القريب، واستدعاء عدد من النشيطين الاجتماعيين والسياسيين لـ" محادثات تحذير" تخللها توجيه التهديدات. بالإضافة إلى ذلك تتجسد هذه القيود بسن قوانين مناهضة للديمقراطية، تلك التي تحمل خطر تقليص حريات الفرد والأقلية، ومحاولات المساس بالنشاط الشرعي والضروري لمن يوجهون سهام النقد للسلطة، ومنظمات حقوق الإنسان من بينها، والتهديد برفع دغوى قضائية ضد من يبتغي إسماع الانتقادات.

- قيود على حرية التنقل والحركة، على الحق في التظاهر في الأراضي المحتلة: يفرض الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة حظرا شاملا وتاما على إجراء المظاهرات، ويواجه المتظاهرون معاملة وحشية قد تنتهي بالإصابات الجسدية والاعتقال. وعلى الرغم من الهدوء النسبي، فما زالت تفرض قيود قاسية على تنقل وحركة السكان الفلسطينيين، ويتعرض التقرير لبعض الأمثلة الصارخة في هذا المضمار: قيود على التنقل في مركز مدينة الخليل، و"نظام التصاريح" في منطقة التماس بين الخط الأخضر وجدار الفصل، وتقليص حركة الفلسطينيين في شارع رقم 443، والحصار المتواصل لقطاع غزة، وفصل سكان غور الأردن عن باقي مناطق الضفة الغربية، وتأثيرات جدار الفصل على نسيج الحياة داخل القدس وبين القدس الشرقية وباقي مناطق الضفة الغربية المحتلة.

- تآكل وتراجع الحقوق الاجتماعية في مجالات الإسكان والصحة والرفاه الاجتماعي والتشغيل وغيرها: تشكل الفجوات الاقتصادية (والتي تلامس التقسيمات العرقية والقومية والثقافية) محصلة للسياسات الاجتماعية – الاقتصادية لحكومات إسرائيل في العقدين الأخيرين. يعرض التقرير تفاصيل هذه السياسة في مجالات الصحو والإسكان والرفاه والتشغيل، كما يعرض دعوة لإرساء هذه الحقوق في إطار " قانون الأساس: الحقوق الاجتماعية" الذي سيكفل الحفاظ على هذه الحقوق وعلى العيش الكريم للجميع.


المواضيع التي ترد في التقرير:

وراء القضبان: انتهاك الحق في الحرية بالمفهوم الضيق :
• شروط الاعتقال
• حبس المَدينين
• في الأراضي المحتلة: فترات اعتقال متواصلة وتمييزيّة ووجود جهازَيْن قضائيَّيْن منفصلَيْن، الاعتقال الإداريّ للفلسطينيّين والأوامر الجبريّة للإسرائيليّين
• "أجانب" رهن الاعتقال: اعتقال متواصل وأحيانًا غير محدود، توقيف طالبي لجوء ولاجئين، توقيف فاقدي الجنسيّة، سلوك المحكمة لفحص رعاية الماكثين غير القانونيّين
• اعتقال وسجن القاصرين: في الأراضي المحتلة، في القدس الشرقية، القاصرون من مواطني دولة إسرائيل، "أجانب" بلا مرافقة، الاعتقال قبل الطرد
• حرية التنقّل والحركـة: في الأراضي المحتلة، في القدس الشرقيّة

سَجن الروح: انتهاك الحق في الحرية بالمفهوم الواسع:
• حريّة التعبير عن الرأي: الحقّ في التظاهر، قيود على نشاط الناشطين السياسيّين، حريّة التعبير عن الرأي في الأراضي المحتلّة
• سن قوانين تحمل خطر تقليص الحريات: حرية التعبير عن الرأي، حرية التنظم، الحرية الشخصية والحقوق في إطار الإجراءات الجنائية، الإعلان عن حالات الطوارئ

الحقوق الاجتماعية، الفقر والفوارق:
الحق في العمل وحقوق العاملين، الحق في الصحة، الحق في المسكن، الحق في التربية، الحق في خدمات الرفاه الاجتماعي، الحق في المياه، الاحتجاج الاجتماعي.


 

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة