بيّن تقرير جديد نشره المجلس الإسرائيلي للأمن والسلام، أمس الأربعاء، أن حدود العام 67 هي حدود تضمن أمن إسرائيل، وأن كل تصريحات اليمين الإسرائيلي عن وجوب إبقاء غور الأردن تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة.
وقال موقع معاريف إن التقرير يشير إلى أنه تم خلال المفاوضات الجارية طرح مسائل تخص ترسيم حدود إسرائيل الشرقية ، ووضع تصور لخريطة التهديدات والأخطار الأمنية التي تهدد إسرائيل، لكن واضعي تقرير مجلس الأمن والسلام الإسرائيلي المكون بشكل أساسي من جنرالات احتياط وجنرالات متقاعدين يؤكد أنه "خلافا لادعاءات اليمين فإن السيطرة على غور الأردن ليست ضرورية كرد وحل للتهديدات الأمنية لإسرائيل".
ويقول التقرير :" إنه عند إبرام اتفاق لائق مع الفلسطينيين وفق حدود العام 67، مع تبادل أراضي يضمن حماية جيدة لإسرائيل في مواجهة الأخطار المحتملة، فإن السيطرة على غور الأردن، والمناطق الغربية من الضفة الغربية (ما يعرف بحدود خط التماس- عرب 48) ليست ضرورية كحل لهذه الأخطار".
ووفقا لفرضية مجلس السلام والأمن، فإن الخطر الحالي لايشبة الأخطار السابقة التي كانت توجب السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن، وذلك بفعل اتفاقية السلام مع الأردن وأيضا مع مصر، مما أخرج الدولتين من دائرة القتال والحرب، وأن الدول العربية، أدركت، بموازاة ذلك أنها لن تحقق شيئا باستثناء اتفاق سلام مع إسرائيل.
أما بالنسبة لخطر الصواريخ، فهو تهديد قائم بطبيعة الحال، ويطال كافة مناطق إسرائيل حتى بدون نشر بطاريات صواريخ من الراضي الأردنية، وأيضا فإن خطر تسلل وحدات وخلايا أو حتى قوات لحرب عصابات من الأراضي الأردنية، هو خطر ضئيل جدا في حال دامت اتفاقيات وتسويات السلام.
ويقول التقرير ":إن إسرائيل تملك اليوم حلولا وردودا جيدة جدا لمواجهة هجمات "برية كبيرة"، وذلك على الرغم من أن احتمالات سيناريو كهذا ضعيفة للغاية، لأن الجيش الإسرائيلي طور واستوعب قدرات قتالية ممتازة لإبادة وضرب كميات كبيرة من الأهداف المتحركة والثابتة من مسافات بعيدة وبدقة كبيرة. أي أن الجيش الإسرائيلي قادر على إبادة قوات حتى وهي لا تزال داخل الأراضي الأردنية ، وقبل أن تصل إلى حدود نهر الأردن".
ويرى التقرير أن الأخطار الأساسية هي الإرهاب، إطلاق صواريخ موجهة وأسلحة الدمار الشامل والتي لا توجد أي فائدة لمواجهتها عبر السيطرة على الجزء الغربي من الضفة الغربية وغور الأردن، في الوقت الذي تملك فيه إسرائيل حلول عسكرية مناسبة لسيناريوهات أشد خطرا مثل هجوم بري من جانب الدول العربية.
ويقترح المجلس الإسرائيلي للأمن والسلام، في تطرقه إلى شكل اتفاق التسوية أن يحظر على الدولة الفلسطينية إبرام تحالفات أو تعاون عسكري مع دول وجهات معادية لإسرائيل، وأن يطلب منها منع إقامة وتشكيل قواعد وبنى تحتية للإرهاب، ومراقبة مدى التزام الدولة الفلسطينية بهذا الأمر، مع نشر قوات دولية داخل أراضي الدولة الفلسطينية.
ويرى التقرير أن "التحالف الاستراتيجي غير الرسمي، بين إسرائيل والأردن سيتعزز بعد إقامة دولة فلسطينية، كما أن المصالح المشتركة ستتعمق. تعزيز وتقوية هذا التحالف سيقود إلى وضع استراتيجي مريح لإسرائيل يوفر لها حدود آمنة في مواجهة أي هجوم بري كبير قد يأتي من الشرق". ويخلص التقرير غلى أن مثل هذه التسوية قد تحسن مكانة إسرائيل الدولية ويضمن استقرار في العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية.
التعليقات