غانتس: حل الصراع بوجود كيانين منفصلين سياسيا وليس جغرافيا

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يمكن أن يكون من خلال وجود "كيانين سياسيين" بحيث يكون لإسرائيل "تفوق أمني" على فلسطين التاريخية كلها، وأن يكون الفصل بين الجانبين سياسيا وليس جغرافيا.

وقال غانتس في مقابلة بودكاست لموقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة، إنه حتى لو تولى منصب رئيس الحكومة فإنه سيستمر في الالتقاء مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) "من أجل إنشاء واقع أفضل".

وأضاف أنه "أنظر إلى زعماء في الماضي، بيغن أراد أن يرى حكما محليا (للفلسطينيين)، ورابين ذلك دولة ناقص. وأنا أرصد حاجة إلى وجود واقع من كيانيين سياسيين وبحيث يوجد لدولة إسرائيل تفوق أمني في المنطقة كلها، وكل واحد يعنى بشؤونه، والانفصال هو سياسي وليس جغرافي والتواصل الجغرافي والحكم الفلسطيني يستند إلى بنية تحتية بالمواصلات التي تسمح بذلك".

واعتبر غانتس أن "ما أحاول صنعه هو واقع إيجابي أكثر. ويصعب جدا التوصل إلى سلام لكن دعونا على الأقل نحاول العيش بسلام".

وأضاف غانتس أنه التقى مع عباس لأن لديه مطالب منه. "وهو ضد العنف، ويعتقد أن الصراع ينبغي أن يكون صراعا سياسيا. وهو يحاول بكل وسع التوجيه نحو صراع سياسي وليس بطرق عنيفة، والصراع ليس مريحا لنا دائما، التوجه إلى المحكمة (الجنائية الدولية) في لاهاي ووصفنا دولة أبارتهايد ليس صائبا، والتنديد بالإرهاب هو أمر جيد، ودفع المال لإرهابيين ليس صائبا، لكن المحادثات محترمة".

وحول ما إذا كان عباس شريكا في عملية سياسية، قال غانتس إن "الذي يرأس السلطة الفلسطينية هو الشريك ومن يحاول محاربة دولة إسرائيل سيتلقى ضربات شديدة مني".

وتطرق إلى التصعيد الأمني الحالي والأحداث في قبر يوسف في نابلس، الأسبوع الحالي، وقال إن "سيطرة السلطة الفلسطينية ليست أفضل ما يكون. ونحن نشجعهم على زيادة سيطرتهم في المناطق التي قدرتهم على الحكم فيها ضعيفة والتشديد على شمال السامرة (شمال الضفة الغربية). وتوجد مصلحة لدولة إسرائيل بأن يكون مستوى قدرة الفلسطينيين على الحكم كبير وقوي، لأنه كلما كان مستوى قدرتهم على الحكم أعلى، لا نكون بحاجة إلى الانشغال بهم. ونحن نريد أن نكون دولة يهودية وديمقراطية آمنة وعادلة وعلى هذا نريد أن نركز وليس على إدارة الفلسطينيين".

عمليا، لم يقل غانتس شيئا جديدا وما يطرحه ليس حلا ولا شبه حل، وإنما هو ترسيخ الاحتلال، بحيث تكون السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية شركة حراسة أمنية تعمل لدى الاحتلال ضد من يقاوم الاحتلال، من دون أن تتحمل إسرائيل أي تكاليف وعواقب لهذا الاحتلال. فالكيانان السياسيان المنفصلان، إسرائيل والسلطة الفلسطينية، موجودان وهناك كيان ثالث في قطاع غزة.