أقرّت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تعليمات الطوارئ التي تحدد عدد العمال في أماكن العمل، للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
ويأتي انتقال القطاع الحكومي إلى صيغة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية، قبل أيام قليلة والتي ستقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، لذا فإن 30% فقط من الموظفين سيستمرون في العمل من المكاتب أو من المنازل، باستثناء أنظمة الصحة والأمن والرعاية الاجتماعية التي سيُتاح لها تجاوُز التعليمات.
وستنطبق التعليمات أيضًا على الشركات الخاصة، مع الالتزام بالتعليمات التي تنص على أنه لن يكون أكثر من 30% من القوى العاملة أو ما يصل إلى 10 موظفين في مكان العمل.
والقطاعات والمجالات الحيويّة بحسب قرار الحكومة هي:
- القطاع الصحّي
- القطاع المالي
- قطاع الطاقة (يشمل الكهرباء، والغاز الطبيعي، والنفط)
- قطاع التغذية (يشمل الزراعة، والميني ماركت، والتوصيل، والتخزين)
- قطاع مواد التنظيف
- قطاع صناعة الأدوية
- الموانئ وشركات السفن
- قطاع الاتصالات
- قطاع البناء والبنى التحتية
- الشركات التي تشتغل مع قطاع الأمن كشركات الحراسة، وكالصيانة وغيرهما
- قطاع المواصلات
- قطاع الرفاه الاجتماعي، والتربية والتعليم
- حماية البيئة
- السلطات المحلية
- قطاع الإسكان
- الجنازة، وصلاة
وكان من المقرر التوقيع على التعليمات قبل أيام قليلة، لكن الخلافات الداخلية داخل الحكومة التي حاولت كل وزارة فيها إبقاء موظفيها تحت تعريف العمال الأساسيين، قد أخرت التوقيع.
وقال رئيس قطاع الأعمال، دوبي أميتي: "إن الملخص الذي توصلنا إليه يقلل من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد سواء من حيث توفير الخدمات للجمهور الجالس في المنزل أثناء الإغلاق أو (من حيث) تقليل عدد السكان الذي (كان) سيتم إضافته (إلى الذين يُعانون من )البطالة".
وتم تحديد الهيئات الأساسية التي يمكن أن تتجاوز التعليمات، كي لا ينقص الجمهور غذاء أو أدوية، أو في قطاع الخدمات المالية كالبنوك، وإمدادات الطاقة، بالإضافة لعمّال النظافة. وستكون هذه الهيئات قادرة على العمل مع أكثر من 30% من قوّاها العاملة لضمان توفير الإمدادات والخدمات المنتظمة، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية لوزارة الصحة.
وتهدف هذه التدابير إلى تمكين أكبر عدد ممكن من العمال من البقاء في منازلهم، وتقليل مدى العدوى، وفي نفس الوقت تمكين الوظائف الأساسية للاقتصاد.
وقالت وزارة الماليّة في بيان: "ستتمكن الشركات من البقاء مفتوحة طالما أنها تلتزم بالقواعد الموضوعة"، مضيفة أن الوزارة "ستواصل العمل لتمكين محركات الاقتصاد الإسرائيلي من الاستمرار في العمل على الرغم من الوضع".
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمكتب وزارة المالية، أوفير أكونيس: "مهمتنا هي الحفاظ على الاقتصاد نشطًا خلال هذه الفترة وضمان بقاء الاقتصاد الإسرائيلي قويًا".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء أمس الخميس، عن فرض أنظمة جديدة للطوارئ يمنع من خلالها المواطنين من الخروج من منازلهم إلا في حالات استثنائية (للحصول على الخدمات الأساسية)، وشدد على أنها ستكون سارية المفعول بعد مصادقة الحكومة عليها في وقت لاحق، الليلة، ولمدة سبعة أيام.
ووفقًا لتعليمات الطوارئ الجديدة التي أعلن عنها نتنياهو مساء الخميس، يُمنع المواطنون من الخروج من المنزل إلا في الحالات التالية:
> الذهاب إلى العمل والعودة منه
> اقتناء مواد غذائية ومنتجات أساسية والحصول على خدمات حيوية
> الحصول على الخدمة الطبية
> التبرع بالدم
> نشاط رياضي غير منظم يشارك فيه 5 أشخاص كحد أقصى
> المشاركة في مظاهرة
> جولة قصيرة في محيط مكان السكن
> الخروج للمشاركة في مناسبة دينية بما في ذلك حفل زفاف أو جنازة أو صلاة
وأوصت التعليمات الجديدة بـ"الحرص على الابتعاد مسافة مترين بين شخص وشخص، قدر الإمكان" في حال اضطرار أي شخص للخروج، على أن تكون "مغادرة مكان السكن لفترة وجيزة وإلى مكان مجاور، من قبل فرد أو أفراد من نفس العائلة والذين يبيتون في مكان واحد".
وفي ما يتعلّق بالتنقل بالمَركَبات، فقد أوصت بأنه "عند قيادة سيارة خصوصية، فإنه لا يجوز أن يتجاوز عدد الركاب في نفس السيارة الاثنين. وهذه التعليمات لن تنطبق على أفراد من نفس العائلة، أو إذا كانت هناك ضرورة للسفر بأكثر من شخصين اثنين في نفس السيارة".
وبالنسبة للعقوبات بحق المخالفين، فستكون عقوبة كل من يفتح محلّه التجاري دون إذن خاص يسمح له بذلك، حبسا لنصف عام، أو غرامة مالية.
وقالت الشرطة إن من لا يلتزم بالحجر الصحي، سيُغرّم بـ5000 شيكل، وسيُغرّم من لا يلتزم بعدم التجمهر بـ3000 شيكل، مُشيرة إلى أنها لن تنصب حواجز مرورية في الشوارع.
اقرأ/ي أيضًا | كورونا: اختلاف مواجهة الوباء بين إسرائيل ودول في آسيا
التعليقات