أزمة الغذاء العالمية والمواجهة الجديدة مع الجوع..

رصدت مجلة "إيكونومست" الاقتصادية البريطانية في عدد السابع عشر من أبريل/ نيسان الجاري ملامح أزمة الغذاء العالمية الحالية تحت عنوان المواجهة الجديدة مع الجوع.

ونقلت المجلة عن يواكيم فون براون رئيس المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء في واشنطن قوله إن "ملف الزراعة في العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة ولا يمكن تحملها سياسيا".

ودلل براون على كلامه بأن الاضطرابات بسبب أزمة الغذاء اندلعت في كل الدول على طول خط الاستواء، فمن هاييتي هتف المحتجون "نحن جوعى" ما أجبر رئيس الوزراء على الاستقالة، وفي الكاميرون لقي 24 شخصا مصرعهم بسبب احتجاجات الغذاء، وأصدر الرئيس المصري أمرا للجيش ليشارك في إنتاج الخبز، وعاقبت الفلبين محتكري الأرز بالسجن مدى الحياة.

وحذر رئيس الغرفة التجارية في ساحل العاج جون لويس بيلون من أن هذا الوضع المتفجر يهدد الاستقرار السياسي.

وذكرت المجلة أنه رغم أن العام 2007 شهد ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، إذ ارتفع القمح 77% والأرز 16%، شهد العام الحالي تسارعا في الزيادة، إذ ارتفع الأرز بنسبة 141% منذ يناير/ كانون الثاني 2008 في حين ارتفعت نوعية من القمح بنسبة كبيرة بلغت 25%.

وأشارت إيكونومست إلى أن هذه الارتفاعات جاءت بسبب التغييرات في الطلب وليس في الإمدادات إذ زاد استهلاك الصينيون والهنود للحبوب وللحوم نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة لديهم إضافة إلى زيادة استخدام الغربيين للوقود الحيوي المستخرج من الحبوب.

ففي هذا العام ذهبت حصة محصول الذرة بالولايات المتحدة إلى إنتاج الإيثانول (الوقود الحيوي)، في حين بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ أهدافة بشأن إنتاج الوقود الحيوي، التي تستهدف رفع نسبته إلى 10% بحلول العام 2020.

ومما زاد الطين بلة -حسب المجلة- هو حدوث عدة أمور تأثر بها سوق الحبوب، وهي الحد من حصص التصدير من قبل الدول المنتجة، وانتشار الشائعات من الدول المستوردة الكبيرة، ودخول صناديق التحوط بالأموال في هذه السوق.

وقد اتخذت 48 دولة من بين 58 دولة، تلقت تحذيرات من البنك الدولي بشأن الأزمة، خطوات لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء من بينها فرض قيود على رفع السعر ومنح إعانات وفرض قيود على التصدير أو تخفيض الجمارك على المستوردات من المواد الغذائية.

وأكدت إيكونومست أن الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء أنهى 30 عاما كان فيها الغذاء رخيصا وتتلقى فيه الزراعة دعما في الدول الغنية، ما أحدث تشوها كبيرا في السوق.

وذكرت المجلة أنه في نهاية المطاف سيتفاعل المزارعون مع ارتفاع الأسعار بزيادة الإنتاج ما سيحدث توازنا، وإذا سارت الأمور جيدا فسيباع الغذاء بأسعار معقولة مجددا من دون الدعم، والتشوهات في السوق بالفترة السابقة.

لكن المجلة الاقتصادية أوضحت أنه في الوقت الراهن توجد الزراعة في موضع حرج، وعصر الغذاء الرخيص انتهى.

وأشارت إلى أن هناك جزءا من الأزمة يكون محليا بسبب الفشل في موسم الحصاد نتيجة الجفاف والحروب، وهو ما ينعكس بشكل أكبر على الفقراء في المنطقة، ومما يجعل هذه الأزمة مختلفة أن الفشل يحدث في عدة دول بشكل متزامن للمرة الأولى منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي. وتأثر بهذه الأزمة أفراد لم يعانوا من المجاعات من قبل.

وخلصلت إيكونومست إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء ربما يقلل من القدرة الشرائية للفقراء بالحضر وبأفراد الدول التي تشتري 20% من غذائها.

وأشارت إلى أن نحو مليار من الأشخاص يعيشون على أقل من دولار يوميا (حد الفقر المدقع)، في حين يعيش 1.5 مليار على ما بين دولار ودولارين يوميا (حد الفقر). وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إن ارتفاع أسعار الغذاء قد يدفع 100 مليون شخص إلى الفقر، ويمحو جميع المكاسب التي تحققت لأفقر مليار شخص في السنوات الماضية.