في تحول ملحوظ في سياسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، أعلن رئيسها الجديد، بول أتكينز، عن ضرورة توفير إطار تنظيمي واضح لقطاع العملات الرقمية، منتقدًا حالة "عدم اليقين التنظيمي" التي سادت في السنوات السابقة والتي أعاقت الابتكار في هذا المجال.
وجاءت تصريحات أتكينز خلال أول ظهور علني له منذ توليه المنصب، حيث تحدث في جلسة مائدة مستديرة نظمتها الهيئة لمناقشة مستقبل الأصول الرقمية.
وأشار إلى أن المشاركين في السوق الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا "يستحقون قواعد تنظيمية واضحة"، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتحمي المستثمرين في الوقت ذاته.
ويُعرف أتكينز بعلاقاته الوثيقة مع شركات العملات الرقمية، وقد عمل مستشارًا للعديد منها في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يتبنى نهجًا أكثر مرونة تجاه القطاع مقارنة بسلفه، غاري غينسلر، الذي ركز على تطبيق قوانين الأوراق المالية القائمة على الأصول الرقمية، مما أدى إلى توترات بين الهيئة والشركات العاملة في هذا المجال.
وفي خطوة تعكس هذا التوجه الجديد، بدأت الهيئة بالفعل في إعادة تقييم موقفها من العملات الرقمية، حيث تعمل على تطوير لوائح جديدة للقطاع، وتراجعت عن بعض الإجراءات التنفيذية السابقة. كما أشار أتكينز إلى أن الهيئة ستتخذ إجراءات ضد أي شركات أجنبية، بما في ذلك الصينية، التي لا تمتثل للقوانين الأميركية، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.Reuters
ويأتي هذا التغيير في السياسة التنظيمية في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كقائدة في مجال الابتكار المالي، بما في ذلك العملات الرقمية. وقد أصدرت الإدارة أوامر تنفيذية تهدف إلى دعم تطوير الأصول الرقمية وتوفير بيئة تنظيمية مواتية لها.
هذا التحول في سياسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد يكون له تأثير كبير على مستقبل قطاع العملات الرقمية، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات والابتكار في هذا المجال، مع توفير حماية أفضل للمستثمرين. ومع ذلك، يبقى من الضروري مراقبة كيفية تنفيذ هذه السياسات الجديدة وتأثيرها على الاستقرار المالي وحماية المستهلكين.
التعليقات