الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية العامين 2011 - 2012..

الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية العامين 2011 - 2012..

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على ميزانية العامين 2011 – 2012، بغالبية 20 صوتا مقابل معارضة 5، في حين امتنع 4 وزراء عن التصويت، وتغيب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

وقال وزير المالية، يوفال شطاينتس أن الحكومة صادقت على ميزانية مهنية توازن بين احتياجات الاقتصاد المختلفة.

وبحسبه فبعد سنوات تم تخصيص زيادات ملموسة لميزانية الأمن أدت على تعزيز الأجهزة الأمنية، فإن الحكومة قد اختارت توجيه قسم من هذه الزيادات لصالح التربية والتعليم العالم وتطوير البنى التحتية.

وكان قد قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في وقت سابق اليوم، تخفيض الزيادة في ميزانية الأمن بـ2.7 مليار شيكل.

ويأتي ذلك في أعقاب عدم التوصل إلى اتفاق بين وزارتي الأمن والمالية، حيث أن وزير المالية طلب خفض الزيادة في ميزانية الأمن بـ 4 مليار شيكل في السنتين القادمتين، بينما وافق رئيس هيئة أركان الجيش على تخفيض الزيادة بـ1.8 مليار شيكل فقط.

وكان نتانياهو قد عقد اجتماعا صباح اليوم مع وزير الأمن إيهود باراك، ورئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكنازي، ووزير المالية يوفال شطاينتس، قرر فيه خفض الزيادة في ميزانية الأمن.

وفي حين أعلن وزراء "شاس" عن نيتهم الامتناع عن التصويت على الميزانية بسبب تجميد المخصصات، قال وزير ما يسمى "شؤون الأقليات"، أفيشاي بروفرمان إن قرار نتانياهو "متزن وموضوعي، وإن تفوق الجيش وجاهزيته للحرب هو هدف أسمى"، على حد تعبيره.

يذكر أن باراك كان قد صرح يوم أمس، الخميس، أن نسبة ميزانية الأمن إلى الناتج القومي تتراجع باستمرار، مشيرا إلى أنها وصلت إلى 15%، وتراجعت إلى 10% عندما أشغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش، واليوم تصل إلى 7%.