"المالية" في الكنيست تناقش نقل صناديق التعويض والإئتمان من المصارف

"المالية" في الكنيست تناقش نقل صناديق التعويض والإئتمان من المصارف

أفادت مصادر إسرائيلية إلى أن لجنة المالية في الكنيست بدأت، في الأيام الأخيرة، بمناقشة توصيات لجنة "باخر"، وفي الأساس التوصية بفصل صناديق التعويض وصناديق الإئتمان من المصارف وبيعها في السوق الخاص.

وأشارت إلى أن صناديق التعويض والإئتمان لغالبية الجمهور الإسرائيلي، اليوم، مودعة في المصارف، وتصل قيمة الودائع في صناديق التعويض إلى 200 مليارد شيكل، في حين تصل الودائع في صناديق الإئتمان إلى 100 مليارد شيكل، يدار 90% منها في المصارف، وخاصة في مصرفي "هبوعليم" و "ليئومي"، وفي أعقاب توصيات "باخر" من المتوقع أن تقوم المصارف ببيع الصناديق لعدة هيئات مثل الإستثمارات الخاصة وحتى إستثمارات من خارج البلاد، بالإضافة إلى عدة شركات تأمين، وبذلك تنخفض سيطرة المصارف على الإقتصاد.

وبحسب المصادر يخشى كثيرون من انتقال إدارة الصناديق من المصارف إلى الهيئات الصغيرة، ناهيك عن المخاطرة وعدم الثبات في الإدارة بالمقارنة مع المصارف، بيد أن أكثر ما يقلق هو التدني المتوقع في مستوى الرقابة، فالمصارف حالياً تخضع للمراقب على المصارف في بنك إسرائيل، في حين تخضع الصناديق للمشرف على التأمين في وزارة المالية، وفي حال نقلها، وهذه إحدى الثغرات، لن تكون في نفس مستوى الرقابة.

وعلاوة على ذلك فإن معدل رسوم الإدارة ستكون أكثر بكثير بالمقارنة مع المصارف، ففي حين تجبي المصارف ما يقارب 700-800 شيكل سنوياً على مبلغ 100 ألف شيكل، على سبيل المثال، فإن الهيئات الخاصة ستجبي رسوماً تصل إلى الضعف!

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية