المحكمة تقرر فك الإضراب ودفع أجور المستخدمين المتأخرة..

قررت محكمة العمل القطرية وقف الإضراب بشكل فوري، مع تأكيد عدم إمكانية تجديده خلال أسبوع، ودفع أجور المستخدمين المتأخرة بشكل فوري.

وجاء قرار المحكمة في ختام مباحثات مع وزير الداخلية، روني برؤون، ووزير المالية أفراهام هرشزون، ورئيس الهستدروت، عوفر عيني، ورئيس أرباب الصناعة شرغا بروش. وقررت المحكمة أنه يجب دفع الأجور المتأخرة للعمال والموظفين في السلطات المحلية، باستثناء الحالات التي فيها خلاف بين وزارة المالية والهستدروت.

وقد تقرر الاستمرار في التفاوض بين الأطراف، خلال أسبوع، للتوصل إلى تسوية حول دفع الأجور لعمال السلطات المحلية التي لا تتمكن من دفع أجور الموظفين. وتقرر إجراء مفاوضات منفصلة حول تحويل الأموال لصناديق التقاعد.

وقد اتخذ القرار في المحكمة بعد أن اقترح القاضي فترة تستمر ما بين سبعة وعشرة أيام من أجل أن تقوم وزارة المالية بإنهاء تحويل الأموال للسلطات المحلية.

وقال رئيس الهستدروت، عوفر عيني أن قرار المحكمة يحل مشكلة حوالي 5 آلاف عامل، وعبر عن أمله أن تحل مشكلة عدة آلاف من العمال خلال أسبوع ومشكلة تحويل مستحقات صناديق التقاعد لحوالي 40 ألف عامل.

وقد أضرب يوم أمس 600 ألف عامل في القطاع العام بسبب عدم دفع أجور عمال السلطات المحلية.وقد اجتمع حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضي في مكتب رئيس محكمة العمل القطرية، القاضي ستيف آدلر، كل من وزير المالية، أفراهام هرشزون، ووزير الداخلية، روني برؤون، ورئيس الهستدروت(نقابة العمال العامة)، عوفر عيني، وممثلين عن المنظمات الاقتصادية، من أجل إيجاد تسوية لإنهاء الإضراب في المرافق العامة.