المصادقة، بالقراءة الاولى، على اقتراح قانون تزويد الكهرباء

المصادقة، بالقراءة الاولى، على اقتراح قانون تزويد الكهرباء

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الاولى على اقتراح قانون تزويد الكهرباء (تعديل- تمديد سريان مفعول) الذي قدمته كتلة التجمع الوطني الديموقراطي.

ويهدف التعديل الى تمديد فترة سريان القانون بأربع سنوات اضافية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين العرب لربط بيوتهم بشبكة الكهرباء، وللسلطات المحلية العربية لتقديم الطلبات اللازمة لهذا الهدف، خاصةً في حالة البيوت غير المرخصة.

وقد سن قانون تزويد الكهرباء سنة 1996 بهدف توفير الحل لمئات البيوت التي لم تكن مرتبطة بشبكات الكهرباء حتى ذلك الحين، وبضمنها عدد كبير من البيوت التي اقيمت في القرى العربية بدون ترخيص وخارج مناطق نفوذ تلك القرى.

وسبق للنائب د. عزمي بشارة ان قدم اقتراحا مشابها عام 1998 وصودق عليه في القراءتين الثانية والثالثة، وتم تمديد فترة سريان مفعول القانون حتى العام 2001، وجاء التعديل الحالي لتمديد سريان مفعول القانون لأربع سنوات اضافية، حتى العام 2007.

وكانت لجنة الإقتصاد البرلمانية قد صادقت يوم الثلاثاء (17/2/04)، على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية وعلى اقتراح قانون مشابه للنائب طلب الصانع والذي الحق بطلب بشارة بعد اشهر وبعد ان عقدت عدة اجتماعات بين كتلة التجمع والوزير باريتسكي من اجل اقناعه والحكومة بالموافقة على القانون. وقد وافق النائب بشارة على ان يدمج القانونين في قانون واحد بما انهما متشابهان في المضمون ليصبحا قانوناً واحداً بمبادرة النائب عزمي بشارة والنائب طلب الصانع تمهيداً لتمرير الاقتراح في القراءة الاولى في الهيئة العامة لكنيست.

وفي شرحه للقانون من على منصة الكنيست قال النائب بشارة:" انه يجب الاسراع في تشريع هذا القانون من أجل ربط آلاف البيوت العربية بشبكة الكهرباء. وان المصادقة على القانون في القراءتين الثانية والثالثة سيساعد سكان العديد من القرى والأحياء العربية منها الزبيدات، عرب النعيم، عين حوض، القبسي، دار الحنون، بربور وحي السركيس في شفاعمرو، والذين يعانون من مشكلة ربطهم بشبكة الكهرباء".

وقد صوت الى جانب القانون 9 نواب ولم يعارضه احد فيما امتنع نائبان عن التصويت.