النمو الاقتصادي الاسرائيلي في خطر ومحللون يتمنون نهاية الحرب على لبنان

النمو الاقتصادي الاسرائيلي في خطر ومحللون يتمنون نهاية الحرب على لبنان

قال الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس- دي ماركير" إنَّ ميزانية العام 2007 في اسرائيل متعلقة جدًا في الاوضاع اللبنانية وما يطرأ عليها من تغيير. فيما أكد موقع "يديعوت أحرونوت" ان الحكومة تفحص امكانية زيادة ضريبة الدخل لتغطية الأزمة المالية الناتجة عن الحرب. وتأتي هذه الزيادة بعد شهرين من اعلان الحكومة عن تخفيض نسبة ضريبة من 17 في المئة الى 16 في المئة

ولكن ما يبدو واضحًا الآن أنه لن يكون هناك تقليص من ميزانية الأمن كما كان متفقًا عليه. ولن يتم تقليص ملياري شيكل منها . وسيطالب المسئولون في وزارة الأمن بعدم التقليص وبزيادة ميزانية الأمن بـ 1-2 مليار شيكل نتيجة الجبهة العسكرية المفتوحة في لبنان التي تكلف اسرائيل مبالغ طائلة. وقد قدمّت وزارة الأمن هذا الطلب للحكومة معللة طلبها هذا بانها ستستغل هذه الأموال لاعادة الجيش الى ما كان عليه قبل الحرب.

السؤال الذي يقف عائقًا امام الحكومة اليوم هو: من أين ستتم التقليصات لصالح وزارة الأمن؟ يبدو من المؤكد ان زيادة ميزانية الأمن ستكون على حساب الوزارات الاجتماعية. وبهذا تنقلب الصورة. فبدلاً من زيادة ميزانية الوزارات الاجتماعية على حساب ميزانية الأمن كما اتفق المسئولون في وزارة المالية مع رئيس الوزراء، سيتم التقليص العكسي من ميزانية الوزارات الاجتماعية لصالح الأمن.

ونقل الملحق الاقتصادي في صحيفة "هآرتس" أن المسئولين يعربون عن أملهم بانتهاء الحرب في لبنان لاستمرار النمو الاقتصادي الذي بدأ منذ العام 2003 وان يستمر هذا النمو حتى العام 2007 وألا يتوقف عند حرب لبنان الثانية. وقدرت أوساط اقتصادية أن الحرب على لبنان كلّفت خزينة الدولة مبالغ طائلة جدًا وضربت السوق الصناعية التي تتكبد خسارات يومية تصل الى اكثر من 400 مليون شيكل ناهيك عن الافلاس في التجارة والبطالة في مدن الشمال وتكاليف الذخيرة الحربية والتقليصات من الميزانيات المختلفة التي وصلت في اليوم السادس في الحرب الى 7 مليارات شيكل. إلا أن المحللين الاقتصاديين الاسرائيليين يقولون إن حال انتهاء الحرب خلال يومين أو ثلاثة فإن أضرار الحرب ستكون أقل حدة من حال استمرارها.

في هذه الاثناء لا يشهد الشمال الاسرائيلي أي نشاط اقتصادي على الاطلاق. وقد الغت الحكومة جلستها لبحث القضية التي كانت مقررة يوم الأحد. وستفحص اللجنة المسئولة عن الميزانية ستجتمع نهاية الشهر الحالي لفحص القضية المالية العالقة واضرار الحرب الجسيمة على الاقتصاد الاسرائيلي. وليس مستبعدًا أن تتم تغييرات ليس فقط في ميزانية العام 2007 القادم إنما في ميزانية هذا العام. وقالت اوساط اقتصادية اسرائيلية: "نستطيع القول حتى الآن بأن اسرائيل مستعدة لحرب ما ولكن ليس لحرب عالمية بالتأكيد"

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018