ميزانية 2007: رفع نسبة العجز المالي وأقساط التعليم الجامعي والضرائب وتقليص مخصصات الأطفال..

ميزانية 2007: رفع نسبة العجز المالي وأقساط التعليم الجامعي والضرائب وتقليص مخصصات الأطفال..

تنوي وزارة المالية، في إطار التغييرات البنيوية في ميزانية العام 2007، رفع القسط التعليمي في مؤسسات التعليم العالي المشتملة في الميزانية بنسبة 50% خلال السنوات الأربع القادمة. كما ترفض غالبية طلبات الأجهزة الأمنية (29.8 مليارد شيكل) لزيادة ميزانية الأمن في السنوات الثلاث القريبة. وتقترح المالية تخصيص أقل من 9 مليارد شيكل لميزانية الأمن، من خلال زيادة ميزانية المصروفات للحكومة. ومن جهته يقترح عميد بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، رفع العجز إلى 2.4%-2.5% بدلاً من 2.9%، وتجنيد الأموال للميزانية من خلال رفع الضرائب، الأمر الذي تعارضه وزارة المالية.
ومن المقرر أن تعرض ميزانية العام 2007، التي تشتمل على ما يقارب 100 تغيير في مبنى الميزانية، على الجمهور في مؤتمر صحفي خاص بادر إليه وزير المالية، أفراهام هيرشزون.

وكانت قد أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن حدة المواجهات تتصاعد بين وزارتي الأمن والمالية حول ميزانية الأمن، في ظل رفض المالية الإستجابة لمطالب الأجهزة الأمنية. ومن المتوقع أن يتم حسم ذلك من قبل رئيس الحكومة، إيهود أولمرت.

وقال وزير الأمن عمير بيرتس، أمس الأحد، لدى اجتماعه مع وزير المالية أفراهام هيرشزون، إن ميزانية الأمن ليس شأنه الخاص، وإنما شأن رئيس الحكومة والحكومة والمجلس الأمني المصغر. وفي المقابل توقعت مصادر سياسية أن يتنازل بيرتس عن بعض مطالب أجهزة الأمن لتجنب المس بميزانية الرفاه.

وكانت وزارة المالية قد رفضت غالبية الطلبات المالية للأجهزة الأمنية لزيادة ميزانيتها. وبحسب هيرشزون فإن الإستجابة لهذه المطالب تعيد الوضع الإقتصادي في إسرائيل كما كان في السابق.

وترفض المالية زيادة ميزانية الأمن بمبلغ 9.6 مليارد شيكل كانت مخصصة لرفع جاهزية الجيش للحرب القادمة، كما رفضت زيادة مبلغ 3 مليارد شيكل للميزانية العادية للأمن ضمن ميزانية العام 2007.

وفي المقابل تقترح المالية تشكيل طاقم من كبار المسؤولين في الأمن والاقتصاد، يتم تعيينه من قبل المجلس للأمن القومي، وذلك من أجل دراسة طلبات وزارة الأمن، على أن تكون قرارات الطاقم ملزمة لوزارة الأمن والمالية.

ووافقت وزارة المالية على تحويل ميزانية لوزارة الأمن من أجل تغطية نفقات الحرب على لبنان، إلا أن المالية ليست على استعداد لتخصيص مبلغ يزيد عن 9 مليارد شيكل، علماً أن وزارة الأمن كانت قد طلبت مبلغ 12 مليارد شيكل تمتد على 3 سنوات، تنتهي في العام 2008.

وفي سياق ذي صلة، فإن مبادرة وزارة المالية إلى إجراء تقليص إضافي في مخصصات الأطفال قد أثارت معارضة واسعة في الجهاز السياسي. وقال بيرتس، رئيس اللجنة، أنه لن يوافق على مثل هذا التقليص، وقال:" لسنا على استعداد لوضع المسنين مقابل الدبابات، والأطفال مقابل إف 16".

ومن جهته قال وزير البناء والإسكان، مئير شطريت، في اجتماع لكتلة "كديما" لمناقشة الميزانية، إنه يجب عدم المس بالطبقات الضعيفة عن طريق تقليص المخصصات. وقال:" لا يوجد مشكلة في ميزانية الأمن، وإنما بطريقة إدارة الميزانية".

واقترح شطريت أن يتم رفع العجز المالي في ميزانية العام 2007 إلى 2.9% من الناتج، بدلاً من 2%، ما يعني تحرير ميزانية تصل إلى 8.3 مليارد شيكل في العام 2007. كما اقترح شطريت رفع العجز في ميزانية العام الحالي، وذلك من أجل توفير مبلغ 28 مليارد شيكل في سنتين.

وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية، روني بار-أون، في جلسة الكتلة أن الحكومة لن يكون أمامها سوى خفض مستوى الحياة لكافة مواطني الدولة. وقال إنه في أعقاب الحرب على لبنان سيكون هناك ضرورة لتقليص الميزانيات الإجتماعية. وبحسب أقواله، على الحكومة أن تعمل على خفض مستوى الحياة لكافة مواطنيها بشكل متساو، حتى يتم توزيع العبء بشكل متساو.

وكان إيلي يشاي، رئيس "شاس" ووزير الصناعة والتجارة والأشغال، قد دعي لحضور جلسة الكتلة، إلا أنه أكد أن شاس لن توافق على تقليص المخصصات، وستكون على استعداد للاستقالة من الإئتلاف في حال إجراء تقليصات.

وكان كبار المسؤولين في وزارة المالية قد أبلغوا يشاي، يوم الجمعة الماضي، أنه بسبب ضائقة الميزانية سيتم تقليص مخصصات الأطفال في العام 2007. وفي النقاش الذي جرى اليوم طرحت عدة إمكانيات كبدائل، من بينها فرض قروض أمنية على المواطنين، وإلغاء التقليص في ضريبة القيمة الإضافية، بنسبة 1%، والذي بدئ العمل به في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وجاء أن وزير المالية هيرشزون لم يأت على ذكر أية أهداف اجتماعية في الجلسة، وإنما تطرق أساساً إلى الحاجة إلى إعادة الإقتصاد إلى مسار الإنتعاش، وأكد على الحاجة لمساندة بلدات الشمال بهدف إعادتها إلى ما كانت عليه.

ومع ذلك تشير التقارير الإعلامية إلى أنه بالرغم من الحرب، فسوف يتم زيادة الميزانيات الإجتماعية في ميزانية العام 2007، بقيمة 1.5 مليارد شيكل.

ومن المقرر أن تتم مناقشة الميزانية من قبل الحكومة، يوم الأحد القادم. وعلى ما يبدو، سوف يتم زيادة ميزانية الأمن بـ4 مليارد شيكل في العام القادم (علاوة على 2 مليارد شيكل كانت قد أضيفت في العام الحالي). كما من المتوقع أن يتم زيادة ميزانية الشمال بمبلغ 1.5 مليارد شيكل، وتحصل كتل الإئتلاف على 1.7 مليارد شيكل بموجب التعهدات بحسب الإتفاق الإئتلافي، كما سيتم زيادة 3 مليارد شيكل إلى ميزانية وزارة الداخلية (السلطات المحلية)، والمعارف والصحة والأمن الداخلي.

أما بشأن الميزانيات التي كان يفترض أن تخصص للنقب فسوف تؤجل إلى موعد غير مسمى، كما سيرفض طلب وزارة الصناعة والتجارة والأشغال بزيادة ميزانية الوزارة بـ 1 مليارد شيكل في العام القادم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018