بينت معطيات غير نهائية أنه من المتوقع أن ترتفع الصادرات الأمنية الإسرائيلية في العام 2012 بنسبة 20% مقارنة مع العام 2011، لتصل إلى 7 مليار دولار. ومن المتوقع أن تؤكد المعطيات النهائية ذلك في التلخيصات النهائية في نهاية آذار/مارس القادم.
ولفت تقرير نشرته "هآرتس" أنه في السنوات الأخيرة تم تسجيل حراك حاد في حجم الصادرات الأمنية. ففي السنوات 2009-2010 وصلت قيمة الصادرات الأمنية إلى 7 مليار دولار كل سنة، مع الإشارة إلى أن إسرائيل تقع في المرتبة 4-6 على قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم.
كما أشار التقرير إلى أن معظم الصادرات الأمنية الإسرائيلية كانت إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يليها دول جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، بينما يعتبر التصدير هامشيا إلى الدول الأفريقية.
وبين أيضا أن الارتفاع في الصادرات الأمنية قد ارتفع بسبب صفقة الأسلحة الكبيرة التي تم التوقيع عليها بين إسرائيل وإيطاليا. وبموجب الصفقة تقوم إسرائيل بشراء طائرات تدريب لسلاح الجو الإسرائيلي من إيطاليا، في حين تلتزم الأخيرة بشراء منتوجات بقيمة مماثلة، تقدر بنحو مليار دولار. وتشتري إيطاليا بموجب الصفقة "طائرتي رقابة جوية، وقمرا صناعيا للرصد" من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية.
وفي اجتماع لعمال وزارة الأمن، عقد الأسبوع الماضي، قال مدير عام وزارة الأمن الجنرال أودي شني، إن وزارة الأمن تنوي زيادة مبيعات الأسلحة لأربع دول بشكل ملموس في السنة القريبة. وهذه الدول هي أذربيجان وبولندا وفيتنام والبرازيل.
ونقل عن شني قوله إن وزارة الأمن وضعت هدف زيادة الصادرات الأمنية كهدف مركزي، باعتبار أن التصدير يساهم في النمو الاقتصادي.
ولفتت تقرير "هآرتس" إلى أن الزيادة في الصادرات الأمنية تجري بالذات في فترة أزمة اقتصادية عالمية، وتتجلى بشكل ملموس في صناعة السلاح منذ العام 2008، حيث أن ميزاينة الشراء الأمني يتم تقليصها في دول كثيرة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن تسعى إلى رفع صادراتها الأمنية إلى نحو 10 مليار دولار سنويا خلال سنوات معدودة.
التعليقات