توقع البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن تخسر دول الخليج 215 مليار دولار من عائداتها النفطية، وهو ما يعادل 14% من الناتج الإجمالي الخليجي، وذلك في حال استمر تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية لفترة طويلة.
وذكر البنك الدولي، في تقرير نقلته وكالة الأناضول، أن الإيرادات النفطية شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج و75% من إجمالي عائدات صادراتها في عام 2013.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا، فإن السعودية ستحقق عجزا بالموازنة 1.9% من الناتج المحلي والبحرين 5.3% وسلطنة عمان 11.6% وقطر 7.4% والإمارات 3.7%، بينما تحقق الكويت فائضا بنسبة 3.1%.
ونبه البنك الدولي إلى أنه "ورغم تمتع دول الخليج باحتياطيات مالية كبيرة لتغطية أي عجز، فإن هناك مؤشرات على بدء حكومات المنطقة إعادة النظر في إنفاقها". ومن هذه المؤشرات تفكير السعودية، التي تتمتع باحتياطيات تقدر بحوالي 700 مليار دولار، في زيادة أسعار الطاقة والوقود.
إلى ذلك، من المنتظر أن تشمل الخسائر أيضا المساعدات التي تمنحها دول الخليج لعدد من الدول العربية، حيث شدد البنك الدولي على أن هذه المساعدات "تتبع تاريخيا لأسعار النفط".
وكان صندوق النقد الدولي قال، الأسبوع الماضي، إن الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط قد تستنزف ما يصل إلى 300 مليار دولار من اقتصادات دول الخليج هذا العام.
وذكر الصندوق في تحديث لتوقعاته لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الاقتصادات التي تعتمد، بشكل كبير، على صادرات النفط، ومنها السعودية والعراق وقطر وليبيا، ستكون الأكثر تضرراً من هبوط أسعار الخام.
التعليقات