اليابان: أكبر نقص في العمالة منذ 50 عاما

اليابان: أكبر نقص في العمالة منذ 50 عاما
(pixabay)

نادت معظم الشركات اليابانية إلى تخفيف شروط نظام الهجرة الصارم في اليابان، والذي من شأنه سد النقص الحاد في العمالة اليابانية. ولكنها شدّدت على المحافظة على معايير قبول عالية تناسب مكان العمل، لمنع تدفق العمالة غير الماهرة، وفق استطلاع أجرته رويتزر.

وتواجه اليابان أكبر نقص في العمالة منذ 50 عاما، إذ أنّ أغلب سكانها متقدّمون في السن، لذلك فتحت الحكومة الباب للعمّال الأجانب في مجالات الزراعة والسيّارات والمتاجر وغيرها للوفود إلى اليابان.

يعتزّ اليابان منذ فترة طويلة بتجانسه العرقي، والذي يحدّ من قبول المهاجرين أو العمالة الوافدة إلى اليابان. كما وأنّ الشركات تضع معاييرا عالية لقبول العمال، منها اختبارات عديدة لفحص الكفاءة في العمل.

وأفادت الحكومة أنها ستسمح بإصدار تصاريح عمل للأجانب لمدة خمس سنوات من فئات عمل معيّنة. ومن المحتمل أن تسمح السلطات للعمال الأجانب الذين يجتازون اختبارات معيّنة بالبقاء لاجل غير مسمى وإحضار أسرهم معم، مما يعتبر تغييرًا كبيرًا نسبيا في اليابان.

واتضح من الاستطلاع أنّ 57 في المئة من الشركات اليابانية الكبيرة ومتوسطة الحجم توظف أجانب، وأنّ 60 في المئة من الشركات تفضّل وجود نظام هجرة مفتوح بشكل أكبر، بينما 38 في المئة من الشركات فقط أيدت السماح للعمالة غير المؤهلة بدخول البلاد لتخفيف حدة نقص العمالة.

وأفاد اقتصادي كبير في مؤسسة "نومورا سيكيوريتيز"، يوشيوكي سويمون، معلّقا على نتائج الاستطلاع: "لا تزال الشركات اليابانية حذرة بشكل عام من قبول عمال أجانب. ولكنها تدرك الحاجة لأيدي عاملة على المدى البعيد. ولهذا

 في الوقت الحالي تحاول التكيّف مع نقص العمالة من خلال الاستثمار في تكنولوجيا التشغيل الآلي التي توفّر من الأيدي العاملة". وأضاف: "تستفيد المطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة بشكل كبير من الطلاب الأجانب الذين يُسمح لهم بالعمل 28 ساعة أسبوعيًّا".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018