الدين العام المصري يصل 5 أضعافه منذ ثورة يناير 2011

الدين العام المصري يصل 5 أضعافه منذ ثورة يناير 2011
(أ ب أ)

رصد تقرير نشرته وكالة "الأناضول" صباح اليوم، الجمعة، الدين العام في مصر، بعد وصوله 5 أضعاف ما كان عليه قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير عام 2011، وذلك بناءً على بيانات البنك المركزي المصري خلال السنوات الـ8 الماضية، أي منذ نهاية عام 2010.

كان الدين العام المحلي في مصر في شهر كانو الأول/ ديسمبر 2010، وهو الشهر الأخير لحكم الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، قد بلغ بمجمله مبلغ 962.2 مليار جنيه، أي نحو 54 مليار دولار مشكّلًا نسبة 69.8% من إجمالي الناتج المحلي، فيما وصلت الديون الخارجية نسبة 14.7% منه، بوصولها مبلغ 34.9 مليار دولار.

وبذا، يكون مجمل الدين العام في مصر، بين دين خارجي ومحلي، قد وصل إلى 84.5% من إجمالي الناتج المحلي، عشية الثورة عام 2011، والإطاحة بحكم مبارك، ليتسلّم الجيش والمؤسسة العسكرية المصرية إدراة شؤون البلاد حتى حزيران/ يونيو 2012.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري، وصل الدين العام في مصر إلى نسبة 86.3% من الناتج المحلي بمجمله، إذ ارتفع الدين المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه، ما يوازي 69.5 مليار دولار، أمّا الدين الخارجي فتراجع إلى 34.3 مليار دولار.

وفي أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير 2011، تولّى محمد مرسي الرئاسة في أيار/ مايو 2012، لمدة عام واحد تقريبًا، حتى حزيران/ يونيو 2013، ارتفعت خلاله نسبة الدين العام لمصر من مجمل الناتج المحلي إلى 98.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

فقد وصل الدين العام المحلي إلى 1.527 تريليون جنيه، أي 85.7 مليار دولار، بينما ارتفع الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار.

وتولّى الحكم بعد الانقلاب العسكري في حزيران/ يونيو 2013 عدلي منصور، حتّى وصول السيسي إلى الرئاسة في حزيران/ يونيو 2014، وارتفع الدين العام المصري في السنة التي تولى فيها منصور الرئاسة إلى نسبة 100.7% من إجمال الناتج العام المصري.

إذ ارتفع الدين العام المحلي إلى نحو 1.8 تريليون جنيه، ما يعادل 101.1 مليار دولار، فيما ارتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، على الرغم من وصول مساعدات عينية ومالية، وودائع لدى البنك المركزي المصري، من دول الخليج، بمبالغ تقدر بنحو 23 مليار دولار خلال 18 شهرًا.

أمّا بعد تولّي السيسي للحكم عام 2014، وحتى العام المالي الحالي، فقد ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه، أي نحو 198.6 مليار دولار، كما قفز الدين الخارجي لمصر منذ تولي السيسي الحكم إلى نحو 88.1 مليار دولار، وبهذا يكون الدين العام بمصر (المحلي والخارجي) يحتلّ نسبة 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك ارتفع مجمل فوائد الديون التي كانت حتّى عام 2011/2012 تبلغ 104 مليارات جنيه، ما يعادل 5.84 مليار دولار، لكنّها ارتفعت في العام الماليّ الذي يليه (2012/2013) إلى 146 مليار جنيه، أي نحو 8.2 مليار دولار، لتصل إلى 173 مليار جنيه (9.7 مليار دولار) في 2013/2014، وإلى 193 مليار جنيه (10.8 مليار دولار) في 2014/2015.

واستمّر ارتفاع الفوائد في مصر، فوصلت في العام المالي 2015/2016 إلى 243.6 مليار جنيه، أي 13.6 مليار دولار، وفي العام المالي 2016/2017 إلى 316 مليار جنيه، أي ما يعادل 17.7 مليار دولار.

وبلغت الفوائد بعدها 437 مليار جنيه أي 4.52 مليار دولار في العام الماليّ الفائت، 2017/2018، كما يتوقّع أن تصل قيمتها إلى 541 مليار جنيه، أي 30.4 مليار دولار، خلال العام الماليّ الحالي.

 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018