صرّح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم عدم السماح للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية بالخروج عن النطاق المناسب.
وأشار تشيانغ أن مستهدف نمو اقتصاد بين 6 و6.5 في المئة في 2019، متوافق مع معدل النمو المحقق 6.6 في المئة 2018 في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
كما واعتبر أن المعدل المستهدف الجديد "بعث رسالة استقرار إلى السوق".
ولفت تشيانغ، إلى أن خفض معدل النمو المستهدف جاء على خلفية توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال 2019.
وأشار إلى أن تحقيق معدل نمو 6.6 في المئة بالعام 2018، "لم يأت بسهولة"، وأن "الحفاظ على النمو المطرد للاقتصاد الصيني في حد ذاته يعد تقدما هاما".
وأضاف رئيس الوزراء الصيني، أن بلاده ستواصل "خفض الضرائب والرسوم وتبسيط الإدارة وتعزيز محركات جديدة للنمو وخلق بيئة تنافسية عادلة لجميع اللاعبين في السوق".
ولفت إلى أن الصين لديها مجال سياسة مخصص للتعامل مع أوجه عدم اليقين المحتملة خلال 2019، مثل رفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو استخدام أدوات أخرى مثل نسب الاحتياطيات المطلوبة وأسعار الفائدة، دون مزيد من التفاصيل.
وقال تشيانغ، إن "الاقتصاد الصيني سيظل ركيزة هامة لاستقرار الاقتصاد العالمي".
وصرّح أن بلاده ستخفض تكلفة التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بمقدار نقطة مئوية أخرى خلال 2019، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح تشيانغ، أن الصين ستطرح سلسلة من اللوائح والوثائق المتناسقة مع قانون الاستثمار الأجنبي لضمان حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب.
وسنّت الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، القانون حيث سيصبح نافذ المفعول مطلع 2020.
وقال تشيانغ، إن القانون "سيوفر دعما قانونيا أفضل لحماية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تنظيم السلوكيات الحكومية".
كما وأضاف أن الصين "ستواصل تحسين بيئة أعمالها لإطلاق حيوية السوق والقوة الإبداعية لها".
وتقدمت الصين في 2018 إلى المرتبة الـ46 عالميا من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ارتفاعًا من 78 في 2017، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي.
التعليقات