منظمة الصيد تستعرض الاعتراضات على مخطط المحمية الطبيعية "بحر إفتاح"

منظمة الصيد تستعرض الاعتراضات على مخطط المحمية الطبيعية "بحر إفتاح"

بحثت اللجنة الفرعية لشؤون الاعتراضات، المنبثقة عن اللجنة اللوائية للتخطيط في بئر السبع، أمس الأربعاء، الاعتراضات المهنية، التي قدمتها منظمة الصيد البحري ولجان الصيادين في أسدود وعسقلان، على مخطط إقامة محمية طبيعية بحرية ضخمة "بحر إفتاح"، في عرض البحر بين المدينتين.

ووفق المخطط المقترح من قبل سلطة الطبيعة والحدائق، سيتم تحويل المنطقة البحرية الواقعة قبالة شواطئ عسقلان وأسدود لمحمية طبيعية تمتد على مساحة 70 ألف دونم، الأمر الذي سيغلق مساحات صيد كبيرة ووحيدة في المنطقة، ويمس بشكل قاس وصارخ بمصدر رزق 60 صيادا وعشرات العائلات التي تعتمد على مهنة الصيد البحري.

وقال رئيس لجنة صيادي أسدود وعضو منظمة الصيد البحري؛ الصياد حاييم حجاج، إن "المخطط المقترح سيقضي علينا ولن يبقي لنا مساحة للصيد والعمل بكرامة. اليوم يوجد في المنطقة الواقعة بين المدينتين منطقة عسكرية، موانئ، مسارات إبحار للسفن التجارية، منصات وأنابيب غاز، وطبعا يحظر الصيد في أو بالقرب من هذه المنشآت، وفي ظل هذا الواقع فإن المساحة المتاحة والمسموحة للصيد صغيرة، وتأتي سلطة الطبيعة والحدائق وتطرح مخططا يسلب ما تبقى من مساحة صيد ويقصينا تماما عن البحر".

ومن جهته، أوضح عضو الإدارة والمتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي، خلال استعراضه للاعتراضات، بأن "البحر ليس حكرا لسلطة الطبيعة والحدائق ولا لشركات الغاز وغيرها، وأن الصيادين يملكون الحق الكامل في استخدام الحيز البحر لممارسة المهنة ومواصلة العيش الكريم، وأن حقهم لا يقل عن حق أي جهة سلطوية، عامة وخاصة تستخدم الحيز البحري".

وأضاف العلي؛ أنه "مع كل مخطط أو مشروع جديد تطرحه سلطة الطبيعة والحدائق نكتشف بأن غايتها الأساس هو القضاء على الموروث العريق والتاريخي ومحو وجود الصيادين في البحر والشاطئ، والاستيلاء على الحيز البحري لحماية مصالحها ومصالح شركات الغاز وأباطرة الاقتصاد، تحت ذريعة حماية البيئة والكائنات البحرية".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ


منظمة الصيد تستعرض الاعتراضات على مخطط المحمية الطبيعية "بحر إفتاح"

منظمة الصيد تستعرض الاعتراضات على مخطط المحمية الطبيعية "بحر إفتاح"