الحكومة تُعدل قانونا للاستفادة من زيادة على ميزانية لم يتم إقرارها

الحكومة تُعدل قانونا للاستفادة من زيادة على ميزانية لم يتم إقرارها
(أ ب)

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانوني يسمح لها بالعمل خلال العام 2021 اعتمادا على الإضافات على ميزانية عام 2020 التي لم يتم إقرارها، وليس ميزانية عام 2019، وذلك للاستفادة من زيادات تقدر بنحو 70 مليار شيكل.

ولمنع التقليصات الضخمة في ميزانيات الوزارات الحكومية مع بدء شهر كانون الثاني/ يناير 2021، اجتمعت الحكومة في جلسة طارئة، لزيادة الميزانية العامة لعام 2021، في ظل عدم المصادقة قانونيا على ميزانية العام 2020، وذلك استنادا إلى تعديلات تشريعية استثنائية.

ويلغي التعديل على "قانون أساس: اقتصاد الدولة"، القيود التي تحد من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام لم تتم فيه المصادقة على ميزانية عامة، حتى تتمكن الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في العمل في الأشهر المقبلة، في ظل النفقات المختلفة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وينظم تعديل القانون الإنفاق الحكومي في عام لم تتم فيه المصادقة على قانون الميزانية وقانون التسويات الخاص به، ويتيح زيادة الميزانية المعتمدة من إجمالي الإنفاق الحكومي المحتمل، اعتمادا على حد الإنفاق في العام 2020.

هِبات بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان

هذا وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن القرارات شملت مصادقة الحكومة على هبات بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "الحكومة صادقت على اقتراحي بتخصيص هبات بقيمة 40 مليون شيكل لمساعدة وتقوية الاستيطان في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

كما صادقت الحكومة على إلغاء ربط متوسط ​​الأجور بالاقتصاد الإسرائيلي في ظل التضخم الحاد خلال العام الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يمنع ارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب العقارية والحد الأدنى للأجور.

لدخول القرارات الجديدة حيز التنفيذ يجب أن تصادق عليها الكنيست في ثلاث قراءات بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وذكرت وزارة المالية في بيان صدر عنها أن "‘قانون أساس: اقتصاد الدولة‘ يحدد التسويات الدائمة لإدارة الميزانية المستمرة (الميزانية التي يتم اعتمادها بناء على ميزانية العام السابق)، وفي هذا السياق، فإن تحديد إطار الميزانية المستمرة لعام 2021 سيكون على أساس حد الإنفاق لعام 2020 المعزز في مؤشر الأسعار وليس إطار قانون ميزانية 2019".

وقال وزير المالية، يسرائيل كاتس: "الموافقة (على التعديل) ستسمح للدولة بالعمل من بداية كانون الثاني/ يناير وحتى ما بعد الانتخابات المتوقعة إلى حين المصادقة على الميزانية المقبلة. وكان الفشل في تمرير القانون بمثابة ضربة قاتلة للقدرة على تقديم الخدمات لمواطني إسرائيل ومساعدة ضحايا كورونا، بما في ذلك في مجالات الصحة والاقتصاد والتعليم والرفاه والأمن والعديد من المجالات المهمة".

يأتي ذلك فيما بات حلّ الكنيست تلقائيا أمرا متوقعا، في ظل الفشل في تمرير مشروع لتأجيل إقرار الميزانية لمدة أسبوعين، ما كان سيحول دون حل الكنيست والذهاب لجولة انتخابات جديدة، إذ فشل الائتلاف الحاكم، الليلة الماضية، في تمرير مشروع القانون الذي عارضه 49 نائبا في حين أيده 47.

وفي حال لم يتم إقرار الميزانية حتى منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، فسوف يحل الكنيست نفسه تلقائيا، وفق القانون الإسرائيلي. وإذا ما حلّ الكنيست نفسه، فستجرى جولة الانتخابات القادمة في 23 آذار/ مارس 2021، لتكون الرابعة التي تشهدها إسرائيل خلال عامين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص