العليا الإسرائيلية تجيز سحب مواطنة مدانين بالمس بأمن الدولة

اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية في قرار أصدرته اليوم، الخميس، أنه بالإمكان سحب المواطنة من مدانين بالمس بأمن الدولة.

وجاء في قرار المحكمة أنه لا يوجد عيب في قرار يسمح بسحب مواطنة شخص أدين "بخرق الولاء لدولة إسرائيل، مثل ارتكاب عمل إرهابي، عمل يشكل خيانة أو تجسس خطير، أو شراء مواطنة تمنح حق التواجد الدائم في دولة أو منطقة معادية".

وفي المقابل، ألغت المحكمة قراري حكم بشأن سحب مواطنة شخصين أدينا بتنفيذ عمليات، بسبب وجود خلل جوهري في تقديم طلبي سحب المواطنة منهما.

وبحسب قرار المحكمة العليا، فإنه يسمح بسحب المواطنة "طالما لا يبقى الشخص فاقدا لأي مواطنة أخرى"، وأنه في هذه الحالة "يُمنح له تصريح بالمكوث في إسرائيل".

وجاء هذا القرار لدى نظر المحكمة العليا في استئناف على ملفين بهذا الخصوص. وفي الملف الأول، قررت المحكمة المركزية في حيفا، عام 2017، في سابقة قضائية سحب مواطنة علاء زيود، من مدينة أم الفحم، بعد إدانته بتنفيذ عملية في بلدة غان شموئيل، في العام 2015، والتي أصيب فيها أربعة أشخاص بجروح.

وفي الملف الثاني، قررت المحكمة المركزية "المركز"، عام 2018، رفض طلب سحب المواطنة من محمد مفارجة، من مدينة الطيبة، إثر إدانته بتنفيذ عملية في حافلة في تل أبيب أثناء العدوان على غزة، عام 2012.

وأشارت المحكمة إلى عيوب جوهرية في الإجراءات القضائية الشخصية للأسيرين زيود ومفارجة، أثناء تقديم طلبي سحب مواطنتهما. وقال قسم من هيئة القضاة إن الطلبين قدما إلى محكمة الشؤون الإدارية، رغم أنه كان بالإمكان تقديمهما في إطار الإجراءات الجنائية ضدهما.

وكان مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن الحقوقيان قد أكدا في الماضي على أن "قانون المواطنة" عام وضبابي ويتيح المجال لتطبيق تعسفي. كما حذرا من أن تطبيق القانون سيؤدي في نهاية المطاف الى تطبيق انتقائي موجه فقط ضد المواطنين العرب، إذا لم يتم استخدامه ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب "عمل إرهابي" من قبل.

وإثر ذلك قدمت المنظمتان الحقوقيتان طلبا إلى المحكمة المركزية في حيفا طالبت فيه برفض طلب وزير الداخلية في حينه، أرييه درعي، بسحب مواطنة علاء زيّود، استنادا إلى السابقة القضائية للمحكمة العليا التي رفضت طلب سحب مواطنة يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين، حيث قررت المحكمة حينها أن "المجتمع قد عبر عن تحفظ اجتماعي من القتل الوحشي، ولكن ليس هناك داعِ لسحب مواطنة عمير، ليس بسبب كرامة القاتل، وإنما بسبب كرامة هذا الحق".

وأضافت المنظمتان، اليوم، أنه "بالرغم من عدم سحب جنسية المواطن علاء زيود، وتأكيد المحكمة العليا على عدم شرعية إبقاء مواطن دون وضع قانوني، الا أن قرار المحكمة العليا يتضمن مؤشرا خطيرا وسافرا بحق المواطنين العرب في البلاد، وهو استخدام أداة تتعارض مع معايير القانون الدولي. وتم اتخاذ هذا القرار على الرغم من أن هذا الحكم يؤكد عدم وجود اجراء مماثل في أي بلد في العالم. وأخيرًا يبين قرار الحكم الحالي استخدام الأداة التي يسمح بها القانون لإلغاء مواطنة بشكل تمييزي ضد المواطنين العرب فقط".