26/01/2023 - 19:00

الرئاسة الفلسطينية: التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما، وذلك في ظل استشهاد 30 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال شهر، مشيرة إلى عزمها التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار الحماية للشعب الفلسطيني.

الرئاسة الفلسطينية: التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن

(صفحة الرئاسة الفلسطينية على فيسبوك)

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، عقد في أعقاب العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، والذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين، بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة.

وجاء في بيان صدر عن القيادة الفلسطينية، تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، أنه "في ضوء العدوان المتكرّر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنية، قررت القيادة الفلسطينية اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائمًا اعتبارًا من الآن".

وبحسب البيان، قررت السلطة الفلسطينية "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع (في ميثاق الأمم المتحدة) ووقف الإجراءات أحادية الجانب"، إضافة إلى "استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية".

كما قررت التوجه "بشكل عاجل" للمحكمة الجنائية الدولية، "لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن".

ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "جميع القُوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له"، وأشار البيان إلى "عمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا، والتي بلغت حصيلتها منذ بداية هذا الشهر إلى أكثر من 30 شهيدا".

وأفاد البيان بأن الاجتماع الطارئ الذي دعا له عبّاس "بحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء شعبنا، وما تخللها من اقتحام لمستشفى جنين وهدم منشآت في مخيم جنين، استمرارًا لعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا".

كما بحث الاجتماع "ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض، وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستباحة المسجد الأقصى، وتكثيف عمليات الاستيطان، وضم الأراضي، وهدم المنازل، واحتجاز جثامين الشهداء، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".

وشدد البيان على أن هذه القرارات تأتي في ظل "استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم الإسرائيلية، المدانة والمرفوضة".

التعليقات