أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، وتسريع عمل "لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
وأضاف الفراية أن الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين "سيعتبر أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية"، وأعلن عن إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء الدولة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وأشار إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى، من التعامل أو النشر عن الاخوان المسلمين وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها".
وأضاف أن "الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات، الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة"، وأنه تم لاحقاً، بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني، الأسبوع الماضي، ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".
وشدد الفراية على أن "ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله".
وتابع أن "استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدما في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم".
التعليقات