أعلن رئيس نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت)، آفي نيسانكورن، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررًا ليوم غد الأربعاء، بعد التوصل إلى تفاهمات أولية مع وزير المالية، موشيه كحلون ووزير الرفاه حاييم كاتس.
والإعلان عن الإضراب جاء احتجاجا على الارتفاع في حوادث العمل خاصة في ورش البناء، حيث تشير المعطيات إلى أن العام الجاري شهد مصرع 37 عاملا في ورش البناء، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، وكانت النقابة عن أعلنت قبل أسبوعين عن نزاع عمل في جميع المرافق على الخلفية ذاتها.
وتوصلت النقابة إلى اتفاق مع وزارتي المالية والعمل والرفاه، يتم من خلاله تخصيص 60 وظيفة إضافية لمراقبي الأمن والسلامة في ورشات البناء، على أن يتم ذلك على نحو تدريجي، ابتداء من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وتم الاتفاق على أمور أخرى تتعلق بسلامة العمال، بما في ذلك إلزام المقاولين بالمعايير الأوروبية التي تتعلق بسقالات البناء، وفرض استخدام شبكات الواقية أثناء العمل في أماكن مرتفعة، وتنظيم الأمور المتعلقة بالرافعات، وتعديل التشريعات للسماح لمسجل المقاولين في وزارة الإسكان بإلغاء تراخيص المقاول إذا ما ثبت انتهاكات تتعلق بسلامة العمال؛ واستيعاب المزيد من مراقبي السلامة في مواقع البناء.
وكانت نقابة العمال قد أعلنت أن الإضراب عام، يشمل كافة المرافق العامة ومن ضمنها المكاتب الحكومية والشركات الحكومية، البلديات والسلطات المحلية، شركات المواصلات الحكومية، البنوك وشركات التأمين، ومئات من الشركات وأماكن العمل في القطاع العام والخاص.
وتطالب الهستدروت بزيادة عدد الملكات لمراقبي البناء وتحديث الأجور وتحسين شروط العمل والمعاشات، ووفقا للإحصائيات، فإن 20 مراقبًا في مديرية الأمن والأمان والتشغيل، فقط ، يشرفون على 13 ألف ورشة بناء في أنحاء البلاد، ما يعني أن الغالبية العظمى من ورش العمل والبناء في البلاد لا تحظى بأي مراقبة.
وأوضحت النقابة، أن العشرات من الوظائف غير مستغلة لدى مديرية الأمن والأمان بسبب شروط العمل والأجور المتدنية، الأمر الذي يمنع من المهنيين من التقدم للوظائف، علما بأن سوق العمل في ورش البناء بحاجة إلى 360 مراقبًا على الأقل، وفقًا للمعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي.
كما تطالب الهستدروت بإلزام المقاولين على العمل بموجب المعايير الأوروبية بما يتعلق في تركيب واستعمال سقالات البناء، علما بأنه تمت المصادقة على هذه المعايير في البلاد قبل نحو 30 عاما، غير أنها غير ملزمة للمقاولين في البلاد.
التعليقات