البرلمان المصري يقر نهائيا تعديلات دستورية لتمديد حكم السيسي

البرلمان المصري يقر نهائيا تعديلات دستورية لتمديد حكم السيسي
(أرشيفية - أ ب)

وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، نهائيا على تعديلات دستورية لتمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تتضمن مادة تنص على أن مهمة الجيش "صون الدستور والديمقراطية"، ومادة تمد فترة الرئاسة من أربعة إلى ستة سنوات.

كما تشمل التعديلات مادة بالدستور يتم بموجبها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من أربعة، ومادة انتقالية بتعديلات الدستور تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، عقدت ظهر اليوم، ويجري خلالها التصويت النهائي على تعديل عدد من مواد الدستور المصري، وفق ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة. 

ووافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة) والتي تقول بعد التعديل: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين". 

كما وافق النواب بجلسة اليوم على المادة الانتقالية رقم (241 مكرر): "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وبشأن المادة الانتقالية، أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أن المادة الانتقالية 241 مكرر، ستطبق بأثر فوري مباشر.

ويجري التصويت حاليا على كل مادة على حدة داخل البرلمان.

وانطلقت جلسة التصويت النهائي بالبرلمان، على التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة مبدئيا عليها في شباط/ فبراير الماضي، وتتضمن مواد أخرى تسمح لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى العام 2030. 

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا: جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ". 

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تدافع الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي عن التعديلات المقترحة. 

ودستور 2014، كان يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولى السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت حزيران/ يونيو 2018.

ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية