الشيوخ الأميركي يُعطّل صفقة سلاح للسعودية أجازها ترامب

الشيوخ الأميركي يُعطّل صفقة سلاح للسعودية أجازها ترامب
من مستشفى في محافظة صعدة اليمنية (أ ب)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يعارض خطة الرئيس دونالد ترامب، لإتمام صفقات لبيع أسلحة للسعودية ودول أخرى، في تحد نادر لإرادة الرئيس من جانب بعض رفاقه الجمهوريين.

وأيد مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية 53 مقابل 45 صوتا، ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة البالغة قيمتها 8.1 مليارات دولار، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا العام، بعدما أخذ عدد من الجمهوريين صف الديموقراطيين.

ولا بد من تثبيت القرارات الثلاثة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، وسط توقعات بأن يلجأ الرئيس الأميركي لاستخدام حق النقض، لإلغاء مفعول القرار.

وتتضمن العقود بيع الأسلحة والذخيرة وصيانة الطائرات إلى السعودية والإمارات والأردن.

ويلقي المعارضون باللوم على الرياض في النزاع اليمني الذي أوقع عشرات آلاف الضحايا، وضمنهم العديد من المدنيين وفقًا للمنظمات الإنسانية.

وقال الديموقراطي، روبرت منينديز، قبل التصويت "عندما تستهدف المدنيين، كيف يمكننا الاستمرار في بيع هذه الأسلحة".

كما أن بعض المشرعين غاضبون بسبب قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ويعتبر العديد من البرلمانيين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل. وقالت مقررة في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن الصحافي قتل ثم قطعت أوصاله.

وقال السناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، "ليس مستوى النفط الذي يمكنك إنتاجه ما سيمنحك، بالنسبة إلي وإلى آخرين (أعضاء مجلس الشيوخ) إذنا بتقطيع شخص ما في القنصلية".

لكن الجمهوري جيمس ريش، اعتبر أن هذه "الأسلحة الدقيقة"، يجب أن "تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين"، وأن منع هذه المبيعات سيعزز فقط موقف إيران في ذروة التوتر مع واشنطن.

وتتدخل السعودية عسكريا منذ عام 2015 في اليمن على رأس تحالف يؤيد الحكومة ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم طهران.

يذكر أن المملكة المتحدة، أعلنت اليوم، الخميس، تعليق مبيعات أسلحة يمكن استخدامها في اليمن. وسبق أن اتخذت ألمانيا قرارا مماثلا، بسبب مقتل خاشقجي.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية