الصحة الفلسطينية: 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ التحديث الصباحي (الساعة 11:00) وحتى الساعة 8:30 مساءً، ما يرفع حصيلة الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 561 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنه الإصابات الجديدة تركزت في محافظة الخليل التي سجلت 173 إصابة، بالإضافة إلى 33 إصابة في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات 4 آلاف و250 حالة، وعدد حالات التعافي 637، وعدد حالات الوفاة 16، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، أن "الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة"، وأشارت إلى أنها لا تعتقد أن "5 أيام إغلاق كافية، وسنرفع توصية بالتمديد؛ لأن الحالة الوبائية تستوجب ذلك".

وأوضحت كيلة أنه تم تسجيل "50 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الكادر الطبي منذ وصول الفيروس لفلسطين"، وذكرت أن "12 ألف عينة قيد الفحص المخبري، وقد نُحوّل المستشفيات الحكومية لمستشفيات كورونا إذا احتاج الأمر".

قلق من تزايد إصابات كورونا في الخليل

وأعربت الحكومة الفلسطينية، السبت، عن قلقها من تزايد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة الخليل، كاشفة عن إرسال وفد وزاري إلى المحافظة لبحث تلك الأزمة، الأحد.

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، في بيان، إن "التزايد الحاصل في الإصابات المسجلة في الخليل، مقلق، ويتطلب تعاونا وتكاملا في الجهود ما بين جميع الأطراف الرسمية والشعبية".

وأضاف: "نولي اهتماما كبيرا بمحافظة الخليل، التي سجلت فيها أعلى إصابات بكورونا". وكشف اشتية عن إرسال وفد وزاري لزيارة محافظة الخليل الأحد، لبحث أزمتها بشأن التزايد في حصيلة كورونا.

وقال إن مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه الإثنين، تقرير الوفد عن الأوضاع في الخليل، وسيدرس "كافة المقترحات لرفع قدرة القطاع الصحي وتمكينه من السيطرة على الوباء".

إغلاق 11 محلا وصالة رياضية في جنين

وعلى صلة، أغلقت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية 11 محلا تجاريا وصالة رياضية لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق الذي فرضته حالة الطوارئ في جنين، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ودعا مدير شرطة محافظة جنين، المواطنين، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة والبقاء بالمنازل وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما طالب "أصحاب المحال التجارية التي سُمح لها بالعمل خلال هذه الفترة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس وعدم انتشاره".