عقوبات أميركية على كيانات وأشخاص مُرتبطين بالنظام السوريّ

عقوبات أميركية على كيانات وأشخاص مُرتبطين بالنظام السوريّ
(أرشيفية - أ ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات تتعلق بسورية، على عدد من الأفراد والكيانات الداعمة، والمرتبطة بالنظام السوري، من بينهم حافظ، نجل رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وذكر البيان أن العقوبات تستهدف أيضا الفرقة الأولى بالجيش التابع للنظام، وكيانات أخرى، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان منفصل، أن العقوبات الأميركية الجديدة، تستهدف 14 كيانا وشخصا إضافيين، وتأتي بعد مجموعة أولى من العقوبات أعلنت منتصف حزيران/ يونيو مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه.

وذكر بومبيو، أن مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان"، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.

من جهته، علق وزير الخزانة، ستيفن منوشين، على العقوبات، قائلا: "يزيد رجال الأعمال الفاسدون الذين لديهم علاقات مع الأسد قمع الشعب السوري فيما يستثمرون في العقارات الفخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافة: "أصبح في لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعما أساسيا لبشار الأسد وشركاتهم فضلا عن بعض التنظيمات العسكرية التي تقتل الشعب السوري"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء، التي لم تورد اسم المسؤول.

وبموجب هذه العقوبات، لم يعُد بإمكان حافظ الذي يحمل اسم جده الذي تولى رئاسة سورية، حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله. وسبق أو وُضع اسم والدته، أسماء الأسد على اللائحة السوداء الأميركية، في حزيران/ يونيو.

ويخضع رئيس النظام السوري، بدوره لعقوبات أميركية منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.

وقال المسؤول الأميركي عن ابن بشار الأسد: "لحظنا تصاعدا في أهميته داخل العائلة"، مضيفا: "يواصل الأطفال البالغون بصورة رئيسية قيادة الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابة عنهم".

ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال، وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية، وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وتشترط واشنطن لرفع العقوبات إجراءات عدة، بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب"، ووقف قصف المدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.