البرلمان الإيرلندي يقر حظر استيراد منتجات المستوطنات

البرلمان الإيرلندي يقر حظر استيراد منتجات المستوطنات
(أ ف ب)

صادق مجلس الشيوخ (البرلمان) الإيرلندي على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مساء اليوم، الأربعاء.

وبحسب مشروع القانون فإنه سيمنع استيراد وبيع منتجات وخدمات مصدرها "المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي المحتلة".

ويعاقب القانون كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الايرلندي.

 وحظي القانون الذي قدمته السناتور الإيرلندية المستقلة فرانسيس بلايك، بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية، باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم، حيث صادق المجلس على مشروع القانون بـ 25 صوتًا مقابل 20.

وسارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إدانة مشروع القانون في بيان رسمي، معتبرًا أنه يدعم "المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل".

يشار إلى أن البرلمان الإيرلندي كان قد أجل التصويت على مشروع القانون في كانون الثاني/يناير الماضي، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع الحكومة التي طلبت تليين القانون، بناء على ضغوطات إسرائيلية، بيد أنه لم يتم التوصل إلى أية تفاهمات بهذا الشأن في نهاية المطاف.

واستدعيت سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كالي، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، في شباط/ فبراير الماضي، بناء على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وأوضحت للسلطات الإسرائيلية أن ممثلين مستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي هم الذين طرحوا المبادرة، وأن الحكومة الإيرلندية تعارضها. وأشارت إلى أن الحديث ليس عن مبادرة من قبل حركة المقاطعة (BDS)، وإنما عن مقاطعة للمستوطنات.

وكان نتنياهو قد أدان مشروع القانون، في حينه، وادعى أن "الهدف منه هو دعم حركة المقاطعة والمس بدولة إسرائيل". كما ادعى مكتب رئيس الحكومة أن المبادرة لمشروع القانون "تدعم من يسعى لمقاطعة إسرائيل بما يتناقض بشكل تام مع مبادئ التجارة الحرة والعدالة".

وكانت قد بدأت حملة لدعم التصويت لصالح القانون منذ أن تم تأجيله في يناير الماضي، وقادت هذه الحملة السيناتور بلاك وعدد من المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني منها "Trocaire" ،"Christian Aid"و "SADAKA" ،"Congress of Trade Union".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018