شارون يطلب تعديل قانون اسرائيلي لدفع تعويضات لضحايا الارهاب اليهودي

شارون يطلب تعديل قانون اسرائيلي لدفع تعويضات لضحايا الارهاب اليهودي

أفادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، اليوم الاحد، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، حث وزيرة القضاء، تسيفي ليفني، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، على تسريع العمل لتعديل قانون "ضحايا الارهاب" كي يتاح دفع التعويضات لعائلات ضحايا العملية الارهابية التي نفذها مستوطن يهودي في مدينة شفاعمرو العربية، في الجليل، في الرابع من آب الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة واصابة 14 مواطنا.


يشار الى ان مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية كانت قد رفضت دفع التعويضات لعائلات الشهداء والجرحى، بعد ان تبين لها بأن قانون "تعويضات ضحايا الارهاب" لا يسري على ضحايا العملية الارهابية في شفاعمرو، كون القانون يعتبر "ضحايا الارهاب" هم من قتلوا او "جرحوا في عمليات نظمتها تنظيمات تعتبرها اسرائيل، "تنظيمات ارهابية.


وكانت لجنة وزارية اسرائيلية، برئاسة ممثل وزارة الأمن، قد قررت مؤخراً دفع تعويضات لمرة واحدة لضحايا العملية الارهابية وعدم الاعتراف بهم كضحايا لعمل عدائي. وفي اعقاب ذلك توجب ديوان شارون الى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وطلب منه اعادة فحص مسألة الاعتراف بضحايا الارهاب اليهودي كضحايا للأعمال العدائية.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت، الشهر الماضي، تقريرا حول هذا الموضوع اشارت فيه الى ان القانون الحالي لا يعتبر شهداء وجرحى مجزرة شفاعمرو ضحايا للارهاب، ويتحتم على الجرحى وعائلات الشهداء، اذا ارادوا الحصول على تعويضات، التوجه الى لجنة خاصة، الا اذا تم تغيير قانون تعويض ضحايا العمليات العدائية.


يشار الى ان الشرطة الاسرائيلية اعتقلت خلال الليل الفائت ثلاثة متطرفين يهود من حركة كهانا التي ينتمي اليها السفاح عيدن نتان زادة بعدما ضبطهم يعلقون ملصقات فيشفاعمرو تعبر عن التأييد للعملية الارهابية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018