المحكمة تقرر أنه لا يوجد للصحفي الأجير حقوق إنتاج على تقاريره..

أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم، الثلاثاء، قراراً يقضي بأنه من حق أي صحفي أجير أن يمنع نشر تقاريره في وسائل إعلام أخرى غير وسيلة الإعلام التي يعمل بها، إلا أن هذا الحق لا يوجد له مقابل مادي في حال تجاوزه، وفي هذه الحالة لا يحق للصحفي أن يطالب بتعويضات مالية على نشر كهذا.

وجاء أن محكمة الصلح في تل أبيب قد رفضت شكوى الصحفي رون كوفمان ضد شركة "والا- إعلام" وهي من مجموعة "هآرتس".

وكان الصحفي كوفمان قد عمل أجيراً في صحيفة "هآرتس" كصحفي ومعلق. وقام برفع شكوى ضد شركة "والا" لقيامها باستخدام تقارير كتبها بنفسه في موقعها على الشبكة. وادعى أن قانون حقوق الإنتاج يمنحه حقوق الإنتاج على تقاريره، وبضمنها حقه في منع الصحيفة التي يعمل بها من نشر تقاريره في غير إطار الصحيفة. كما أدعى أن خرق حقوق الإنتاج يمنحه الحق في المطالبة بتعويضات مالية.

وقدم كوفمان دعوى مطالبة بتعويضات مالية تصل إلى 20 ألف شيكل مقابل كل نبأ تم نشره، ووصلت قيمة الدعوى إلى مليون شيكل.

ومن جهتها قررت القاضية داليا مارك- هورنتشيك أن قانون حقوق الإنتاج يمنحه كصحفي أجير حق الإعتراض على نشر تقاريره في غير الصحيفة التي يعمل بها. وأن هذا الحق يأتي لمنع نشر تقرير في مكان لا يناسب قدر الصحفي، مثل النشر في مجلات بورنوغرافية على سبيل المثال. بيد أن هذا الحق، بحسب قرار المحكمة، هو حق له قيمة أخلاقية وليست شرائية أو ما أشبه.

وقررت المحكمة أن حقوق الإنتاج محفوظة للصحيفة التي يعمل بها وليس للصحفي الأجير، تماماً مثلما حقوق الإنتاج على منتج لأي عامل هي للمشغل. وقررت القاضية أن قانون حقوق الإنتاج لا يمنح حقوق إنتاج خاصة بالصحافيين.

كما جاء أنه لكون حق الصحفي ليس "حقاً إيجابياً"، وإنما هو "حق سلبي"، فلا يمكن نقله أو المتاجرة به. ولذلك لا يمكن المطالبة بتعويض بموجب ذلك.

كما رفضت القاضية ادعاءات الصحفي كوفمان التي تقول أن موقع "والا" قد اغتنى على حسابه نتيجة استخدام تقاريره بدون أن يتلقى أي مقابل مالي. وألزمت المحكمة الصحفي بدفع مصاريف المحكمة التي تصل إلى 7500 شيكل.