في إقتراح لكتلة التجمع لحجب الثقة عن الحكومة، زحالقة: الحكومة هي المسؤولة الرئيسية عن المجالس العربية

في إقتراح لكتلة التجمع لحجب الثقة عن الحكومة، زحالقة: الحكومة هي المسؤولة الرئيسية عن المجالس العربية

ناقشت هيئة الكنيست العامة، الاثنين الماضي، اقتراح كلتة التجمع الوطني الديمقراطي لحجب الثقة عن الحكومة بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية في السلطات المحلية العربية، فيما عارضت الاغلبية اقتراح (52 نائباً) حجب الثقة وصوت الى جانبه 27 نائباً.

وقدم الاقتراح النائب زحالقة الذي قال: "السلطات المحلية العربية تعاني من مشاكل بنيوية مزمن أبرزها ان التطوير يتخلف وراء التطور، أي ان السلطات الرسمية على سبيل المثال لا تطور أحياء جديدة لينتقل اليها السكان، بل العكس تماماً وهو ان التطوير يكون في احياء مسكونة بتأخر سنوات عدة وبتكاليف باهظة.

المشكلة الثانية تتعلق بنوعية الضرائب التي تجبيها السلطات المحلية العربية تختلف عن تلك التي تجبيها السلطات المحلية اليهودية، إذ ان 88 في المئة من ضرائب السلطات المحلية العربية هي لمباني سكنية و12 في المئة فقط هي ضرائب صناعية وتجارية التي تكون غالباً محال تجارية وورش عمل صغيرة، فيما أن المعطيات في السلطات المحلية اليهودية تبيّن ان 70 في المئة من ضرائب الارنونا هي لمصالح تجارية وصناعية وفقط 3 في المئة سكنية.

وأشار النائب زحالقة الى أنّ وفق معطيات وزارة الداخلية فإن ديون المواطنين للسلطات المحلية تصل الى 14 مليارد شيكل فيما ديون المواطنين العرب لسلطاتهم المحلية لا تتجاوز 1.9 مليارد شيكل اي ما يوزاي 13.5 في المئة من مجموع الديون، لكن وزارة الداخلية تعزي مشاكل السلطات المحلية العربية الى تدني نسبة الجباية لديها رغم ان الارقام تثبت ان دين المواطنين العرب هو أقل من نسبتهم القطرية في الدولة".
إلى ذلك تطرق النائب زحالقة الى بتعهدات وزارة الداخلية بتحويل 250 مليون الى السلطات المحلية والتي لم تحوّل بعد. وقال النائب زحالقة إن "الحكومة تعهدت بتحويل 550 مليون شيكل الى السلطات المحلية على مدار ثلاث سنوات ، إلا ان مدير عام مكتب رئيس الحكومة الجديد قرر دمج تعهدات وزارة الداخلية والحكومة في ميزانية واحدة وهي ميزانية تطوير الشمال، وحتى هذه الميزانية ليست ضمن ميزانية 2007 وفقط 40 في المئة منها في الميزانية للعام المقبل".

وبخصوص نية وزارة الداخلية دمج عدد اخر من السلطات المحلية العربية قال النائب زحالقة إن "اشاعات ترددت في الاسابيع الاخيرة حول نية وزارة الداخلية دمج عدد من السلطات المحلية العربية، رغم ان أوضاع السلطات المحلية التي دُمجت قبل سنوات اثبتت فشل المشروع فشلا ذريعاً، إذ لا يمكن نسخ وتكرار فشل الدمج الى سلطات محلية اضافية، فدمج السلطات هو مشكلة وليست حلاً".

من ناحيته قال وزير الداخلية، روني بار أون، إنه ينوي بالفعل دمج عدد من السلطات المحلية في العام المقبل، وفق معايير سيحددها بنفسه وليس وفق قانون الدمج من العام 2003.
كما أعلن بار أون عن انطلاق حملة تخفيضات لدافعي الضرائب لمدة ثلاثة اشهر لتشجيع المدينين على تسديد مستحقاتهم للسلطات المحلية. وأكد بار أون أنه ستابع القضايا التي طرحها النائب زحالقة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018