الكنيست يصادق بالقراءة الاولى على تمديد "قانون المواطنة" العنصري

الكنيست يصادق بالقراءة الاولى على تمديد "قانون المواطنة" العنصري

صوت الكنيست الاسرائيلي اليوم الأربعاء بالقراءة الأولى على تمديد قانون المواطنة العنصري، والذي مر بتأييد 41 صوت ومعارضة 23 صوتا. ولم توافق الكنيست على تحويل القانون إلى لجنة الداخلية، التي يرأسها النائب غالب مجادلة، والمخولة بمتابعة نقاشه وإعداده للقراءة الثانية والثالثة لإقراره في الكنيست، وحوِّل إلى لجنة الكنيست لإتخاذ قرار بالموضوع.

وخلال النقاش الصاخب في الكنيست لتحديد اللجنة البرلمانية التي سيحال إليها القانون، قال النائب جمال زحالقة بأنه "يجب إقامة "لجنة العنصرية" وتحويل القانون إليها". وأضاف زحالقة بأن السبب بعدم إحالة القانون إلى لجنة الداخلية، كما جرى في المرات السابقة، نابع من دافع عنصري لأن رئيس اللجنة عربي".

وكانت وزيرة القضاء الاسرائيلية، تسيبي ليفني، قد أجرت بعض التعديلات الطفيفة على القانون مما يسمح بلم شمل قرابة 250 عائلة سنوياً فقط. وعقب زحالقة على ذلك قائلاً بأن "هذه التعديلات هي بمثابة ذر الرماد بالعيون، وجاء فقط للتحايل على قرار محكمة العدل العليا والذي طالب بإجراء تعديلات على القانون، وكذلك لإنقاذ حزب العمل ووزيره، أوفير بينس، من الإحراج، خصوصاً امام مصوتيهم من العرب، حيث كانوا معارضين للقانون قبل إنضمامهم للحكومة، واليوم صوتوا لصالحه".

من الجدير ذكره أن القانون أقر في شهر تموز 2003، وفصِّل خصيصاً لمنع شمل المواطنين العرب وسكان القدس الشرقية مع أزواجهم من الضفة الغربية وغزّة، وذلك من خلال عدم منحهم المواطنة الإسرائيلية. وطبق القانون بشكل جارف ومجحف بحق آلاف العائلات، حتى تلك التي قدمت طلبات لم شمل قبل إقراره وتم الموافقة عليها. ويفصل القانون بين أفراد العائلة الواحدة ويمنع لم شملهم تحت سقف واحد.

وخلال مناقشة القانون في الكنيست، قال النائب زحالقة: "هذا قانون عنصري، غير ديمقراطي وغير أخلاقي، لا يوجد له مثيل، ليس في الدول الديمقراطية فقط، بل حتى نظام الأبرتهاد في جنوب أفريقيا لم يمنع لم شمل السود مع أفراد عائلاتهم الذين يسكنون في مناطق البيض". واضاف زحالقة: "القانون يمس بحق مقدس وهو حق إقامة عائلة، ومنافٍ لكل القوانين والأعراف الدولية".

وكانت جميع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية خرجت بتصريحات ضد القانون، منها منظمة العفو الدولية، ومنظمة رقيب حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش)، ولجنة الأمم المتحدة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018