الكنيست تصادق في القراءتين الثانية والثالثة على تمديد سريان مفعول "قانون المواطنة" العنصري

الكنيست تصادق في القراءتين الثانية والثالثة على تمديد سريان مفعول "قانون المواطنة" العنصري

صادقت الكنيست، الأربعاء، في القراءتين الثانية والثالثة على التعديلات على "قانون المواطنة" العنصري، والتي تمدد سريان مفعول القانون حتى نهاية تموز/ يوليو 2008. وصوت مع القانون 34 عضو كنيست، بينهم أعضاء من الليكود، مقابل 11 صوتاً ضد القانون.

ويمنع "قانون المواطنة" لمّ شمل العائلات التي يحمل أحد الوالدين فيها فقط المواطنة الإسرائيلية حتى جيل 35 للرجال، وحتى جيل 25 للنساء. وقد أضيف عدد من الدول التي تشملها التعديلات من بينها، سورية ولبنان والعراق وإيران. كما تقرر تشكيل لجنة "إنسانية" لمناقشة حالات استثنائية، إلا أن هذه اللجنة مؤلفة من غالبية "أمنية"، حيث تتألف من ممثل عن جهاز الأمن العام (الشاباك) وممثل عن الجيش الإسرائيلي وممثل عن دائرة تسجيل السكان.

وادعى وزير الداخلية، روني بار أون، أن القانون يشمل تسهيلات، حيث ستقام لجنة للحالات الإنسانية بما ينسجم مع قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.

وفي تعقيبه على القانون المذكور، قال النائب د.جمال زحالقة: "صحيح أن هناك بند بإقامة لجنة إنسانية، إلا أن هذا البند فارغ من أي مضمون، حيث أن البند الذي يليه ينص على اعتبار أن يكون المرء متزوجاً أو له أولاد حالة إنسانية..

وأضاف أن القانون ليس عنصرياً بمفعوله فقط، بل هو عنصري بالنص الصريح، حيث يعتبر علاقة الزواج والعلاقة الأسرية بين الأب والأم والأبناء لا تصنف كحالة إنسانية حينما يتعلق الأمر بالعرب.

وقال زحالقة: " مبروك على الديمقراطية الإسرائيلية هذا الإنجاز غير المسبوق والذي لا مثيل له في العالم ولا حتى في التاريخ. فالمواطنون العرب في الداخل هم الوحيدون الذين تفرض عليهم حالة حصار في الزواج، حيث يحق لهم فقط الزواج من أبناء وبنات مجتمعهم فقط، وهم محرومون من الزواج من أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني، وعملياً من جميع الدول العربية ودول العالم. حيث توضع العراقيل التي تمنع عملياً الحياة المشتركة للأزواج في القرى والمدن العربية".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018