"الشاباك" يدعم قانون سحب الجنسية ممن أدينوا "بالمساس بأمن اسرائيل"

"الشاباك" يدعم قانون سحب الجنسية ممن أدينوا "بالمساس بأمن اسرائيل"

دولة ليبرمان: أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي اليوم دعمه وتأييده لمشروع قانون قدّمه عضو في الكنيست من حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان، يقضي بإسقاط الجنسية عن كل مواطن ادين في "مخالفات ارهابية" ويستهدف بالأساس الدكتور عزمي بشارة.

وقال المستشار القضائي للشاباك في جلسة لجنة القانون والدستور في الكنيست لبحث قانون من سلسلة قوانين "الولاء والمواطنة" التي يبادر اليها حزب ليبرمان، إن سحب الجنسية ممن ادينوا بإرتكاب عمليات "ارهابية" سيحقق الردع مستقبلا. وأوضح: "مبادئ الإقتراح لصلاحية سحب المواطنة تشمل مركبات ردع في كل ما يتعلق لحالات المساس بالأمن. الصلاحية يجب أن تكون للمحكمة، بصورة كهذه أو أخرى".

ووفق مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست دافيد روتم من "اسرائيل بيتنا" فإن صلاحية سحب أو الغاء المواطنة أو الإقامة الدائمة من كل مواطن أدين بالتجسس "لمنظمة ارهابية"، ستمنح للمحكمة أو اية سلطة ادارية اخرى. وتهدف حسب صاحبها الى ردع كل شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية من التعاون مع "منظمات ارهابية" لتنفيذ عمليات. كما ستسحب الحقوق الإجتماعية مثل مخصصات الدخل أو الهبات الحكومية.
وأقر روتم أن القانون يستهدف الدكتور عزمي بشارة، إذ قال إن القانون "جاء ليحل مشكلة وضع يخون فيه عضو كنيست الدولة ويظل جزء منها. صلاحية سحب المواطنة ستقرر في المحكمة، التي لها الصلاحية في تحديد العقوبات في الدولة".

بدورها أكدت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل أن سحب المواطنة بدعوى "خرق الولاء للدولة" هي من صفات الأنظمة الشمولية، فيما الدول الديمقراطية لا تسحب المواطنة من شخص حتى لو أدين بتهم الأكثر خطورة. وأوضحت أن حالات سحب المواطنة التي حصلت في اسرائيل استهدفت مواطنين عرب وليس مواطنين يهود على الرغم من أن مواطنين يهود ادينوا بمخالفات أمنية مثل نقل المعلومات للعدو. وأضافت أن هدف القانون ليس الحفاظ على الأمن بل هدفه "الإهانة" والتشكيك بمواطنة العرب في اسرائيل.