الحكومة الإسرائيلية تنوي تمديد سريان قانون المواطنة وتوسيعه..

تنوي الحكومة الإسرائيلية تمديد سريان مفعول قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، والذي يمنع لمّ شمل آلاف العائلات الفلسطينية، لمدة سنتين إضافيتين. كما تنوي الحكومة توسيع سريان القانون إلى عدد من الدول التي أشير إليها في اقتراح قانون جديد، بذريعة أنها تشكل أو قد تشكل خطراً على أمن إسرائيل..

وبحسب "هآرتس" التي حصلت على نسخة من اقتراح القانون، فإن القانون الجديد يمنح إسرائيل الحق في رفض طلب من لا تنطبق عليه معايير محددة في حال" إذا كان في الدولة التي يعيش فيها أو في منطقة سكناه تجري عمليات من الممكن أن تشكل خطراً على أمن دولة إسرائيل أو مواطنيها". هذا البند يتيح رفض طلب لم الشمل لكل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أو الدول العربية أو أي دولة أخرى تعتبر"معادية".

بشكل مواز، ستبدأ لجنة الداخلية اليوم، الأربعاء، في الكنيست، بإعداد قانون "الماكثين بشكل غير قانوني" (قانون الدخول إلى إسرائيل، تعديل 19) للقراءتين الثانية والثالثة. وهو قانون آخر من شأنه أن يشدد أكثر في سياسة الدخول والعيش في إسرائيل.

وبحسب القانون الجديد، فإن " من يطلب الحصول على مكانة في إسرائيل (إقامة أو مواطنة) من الماكثين بشكل غير قانوني سيتحتم عليه الخروج من إسرائيل لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. ومن شأن هذا القانون أن يجعل مسألة لمّ شمل العائلات شبه مستحيل.

تجدر الإشارة إلى أن "قانون المواطنة" الحالي ينتهي العمل به في السادس عشر من تشرين الثاني/يناير 2007، أي بعد شهر ونصف، وحتى ذلك الحين يجري العمل على تمديد سريان القانون أو تمرير قانون آخر بدلاً منه.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في الثاني من أيار/مايو 2002، تجميد كافة عمليات لمّ شمل عائلات بين من يحملون المواطنة الإسرائيلية وسكان مناطق السلطة الفلسطينية. وفي صيف 2003 تحول القرار إلى قانون مؤقت وجرى تمديد العمل به لثلاث مرات منذ ذلك الحين. وفي أيار/مايو من العام الحالي صادقت المحكمة العليا على القانون بفارق صوت واحد.